البقالي: راسلنا الفيفا حول كارثة الاعتماد ووزارات ومؤسسات ترتكب جرائم في حق مهنة الصحافة

محمد فرنان

خلفت مشاركة كوميدي، خريج برنامج "سداند آب" في الندوة الصحفية الخاصة بالمنتخب المغربي في مونديال السيدات بأستراليا ونيوزلندا، الأحد الماضي، نقاشا واسعا بين مهنيي القطاع.

الفيفا

في هذا الصدد، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية جوابا على أسئلة "تيلكيل عربي": "من ذهبوا إلى أستراليا، ليسوا معتمدين من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، الفيفا عندها أسلوب خاص في منح الاعتمادات، وهي مفتوحة، وكمؤثر قد يحصل على اعتماد دون المرور على الجامعة الملكية لكرة القدم".

وأضاف البقالي أنه "في المرة السابقة، وجهنا رسالة إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، لكي تقترح من الفيفا، أن يتم اعتماد الصحافيين عن طريق الجامعة، وأن يكونوا يتوفرون على بطاقة الصحافة المهنية، وللأسف الفيفا لا تعتمد هذا النظام".

وأكد المتحدث ذاته، أن "هذا الأمر ليس بيد السلطات المغربية بل بيد الفيفا، ونطالب باعتماد مسطرة الصحافيين عن طريق الجامعات والاتحادات الأعضاء في الفيفا، على أساس التوفر على بطاقة الصحافة المهنية، أو بطاقة الاتحاد الدولي للصحفيين لكي يتم تنظيم الأمر، وكوارث تقع في هذا الأمر".

جريمة

وحول عدم اعتماد وزارات ومؤسسات عمومية على مسطرة الصحافيين، وأورد: "هذه جريمة، أن يقوم شخص بعمل صحفي وهو لا ينتمي إلى الصحافة وتعد انتحال صفة، ولا يمكن لطبيب أن يمارس الطب وهو غير طبيب لأن هذا انتحال صفة، نفس الأمر ينطبق على من يمارس الصحافة بدون بطاقة الصحافة فهو بصدد اقتراف جريمة انتحال صفة".

غرباء عن المهنة

في نفس السياق، كتبت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تدوينة لها، "كيف تتحول بطاقة العضوية في جمعية للصحافة إلى بطاقة "مهنية للصحافة "، هذا السؤال يطرح نفسه بشكل كبير على الصحافيين المهنيين، الذين يجدون أنفسهم، مع نهاية كل أسبوع، بل مع كل مباراة أو تظاهرة رياضية محاطين، بغرباء عن المهنة إلى أن أصبحوا يشعرون، في ميدانهم أنهم "الغرباء" وسط الكم الهائل من "المتطفلين"".

وتابعت: "هل يكفي أن تتوفر على بطاقة الانخراط، نعم بطاقة الانخراط في جمعية أو رابطة أو اتحاد أو منظمة أو منتدى أو سميها ما شئت + للصحافيين الرياضين + المغاربة أو المغربية لتصبح "صحافيا"؟ هذا السؤال يطرح نفسه أمام تناسل الجمعيات، التي يكفيها أن تربط الاتصال بالجامعة الملكية المغربية لرياضة ما واللجنة الوطنية الأولمبية، حسب "قيمة" و"وزن" رئيسها، وبعض أعضائها، ليخول لبطاقتها فتح الأبواب الموصدة لولوج الملاعب، ما أصبح لهذه البطاقة قيمة مالية تتراوح ما بين القيمة الحقيقية (150 أو 200 أو حتى 300 مائة درهم) إلى آلاف دراهم قد تصل حسب المهتمين والمتتبعين إلى 10 آلاف درهم سنويا".

وشددت على أنه "هنا لا يمكن توجيه الاتهام لجميع الهيئات (الجمعيات) إنما لبعضها، التي يشار لها بالبنان، ويعرفها الجميع، وللأسف حتى بعض المسؤولين، كما لبعض أصحاب المؤسسات الاعلامية، إن هذا الإشكال، حسب بعض الزملاء، الذين تحملوا المسؤولية في أواخر القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الماضي بمكتب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في عهد رئاسة الزميل سعيد حجاج (نجيب السالمي)، وهي بالمناسبة، أول إطار جمعوي للصحافيين الرياضيين، قبل أن تتوالد وتتناسل جمعيات ومنظمات، التي نكن الاحترام لبعضها، التي يديرها زملاء مهنيون، لهم غيرة على الحرفة، كان مطروحا على الجمعية، وكانت تبحث عن وسيلة للتخلص من بطاقة الانخراط تساوي بطاقة مهنية لولوج الملاعب والميادين الرياضية، وهو حس وشعور يظهر مدى وعي الزملاء حينها بخطورة الأمر وتطوراته مستقبلا، وهو الأمر الذي يتطلب من الزملاء الحاليين، ولحسن الحظ أن بعضهم، وخاصة الزميل الرئيس، كان من بين المدافعين عن هذه الفكرة، حينها، للتفكير بجدية في هذا الموضوع، من أجل إعادة الإعتبار للصحافة الرياضية، خاصة أن الأمر لم يعد يقتصر على الظاهرة محليا، بل جرى تدويلها، حيث أصبحنا نشاهد "كائنات غريبة / مخربين ماشي مؤثرين" تمثل الإعلام المغربي في تظاهرات دولية من حجم المونديال، وقد نفاجأ بهم في الألعاب الأولمبية".

الدخلاء

وأبرز أن "سمعة الصحافة الرياضية المغربية دوليا يشهد لها، نتيجة جهود جيل الرواد، وأجيال متعاقبة، ولذا وجب الحفاظ على هذا الرصيد، وترسيخه، بدل أن يلطخ سمعتها مجموعة من الدخلاء الذين لا يمهم في المهنة شيئا سوى ملئ بطونهم، واسأل بعض المستفيدين الذين يتحدثون عن ثمن بطاقة الانخراط في إحدى هذه الهيئات "المهنية"، إن المسؤولية ملقاة علينا جميعا، مسؤولين في القطاع الرياضي، ومهنيين، وهيئات، النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعيات الغيورة، وأيضا، الناشرين، من أجل الوقوف وقفة تأمل في هذا الوضع، الذي أصبحت فيه بطاقة الانخراط في هيئة جمعوية أهم من البطاقة المهنية، واسألوا أهل الدار، حيث تتسلم الأندية، خاصة الوداد والرجاء، لوائح اعتماد من الجمعيات، مع كل مباراة، ويجد الصحافي المهني، الذي فضل عدم الانخراط في هذه الجمعيات، محاصرا، رغم توفره على البطاقة المهنية واعتماد الصحيفة التي يشتغل فيها، وهي قانونية، وتتوفر على كل الشروط، بل أحيانا، هناك بعض الجرائد تجد صحفيا اعتمدته لتغطية مباراة ما رفض طلبه لأن تلك الجمعية لم تسحب اسم آخر من الجريدة ذاتها اعتادت تقديم اعتماده بشكل أوتوماتيكي".

وأبرزت إن "اعتماد بطاقة الصحافة المهنية دون غيرها من البطائق سينظم المهنة وسيفرض على صحف ومواقع توظيف الشباب من خريجي المعاهد، والمجازين للعمل والحد من ظاهرة تحويل مهنة الصحافة إلى مهنة ما لا مهنة له".