أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صحفي، اليوم الإثنين، عن تعميم قرار منع إدخال قُفَفِ المؤونة إلى السجناء على كافة المؤسسات السجنية المغربية، انطلاقا من اليوم الإثنين، وذلك بعد تفعيل هذا القرار في مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1، التي كانت آخر مؤسسة سجنية مغربية تشهد تطبيق القرار المذكور، بعد تطبيقه في جميع السجون المغربية، خلال الأسابيع الماضية، حسب نفس المصدر.

بلاغ المندوبية، الذي توصل ''تيلكيل عربي'' بنسخة منه، نفى الإدعاءات التي نشرت في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية، حول استياء أسر النزلاء من هذا القرار، مبرزا أن هؤلاء تلقوا قرار منع إدخال القفة إلى السجون بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة، التي كانت تتحملها الأسر، المنحدرة، في غالب الأحيان، حسب البلاغ، من أوساط فقيرة وهشة.

القرار، حسب المندوبية، لا يهدف فقط إلى التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، بل يطمح إلى المساهمة في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، إذ أظهرت المعطيات الميدانية أن قفة المؤونة تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن الموارد البشرية في المؤسسات السجنية المغربية تستنزف في تفتيش قفف المؤونة التي تجلبها أسر السجناء.

في المقابل، عملية تغذية السجناء فوتت، وطنيا، إلى شركات خاصة، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية، وفق ما أورده نفس البلاغ. عملية تفويت تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص انطلقت بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات السجنية المغربية، ثم تم تعميمها على جميع السجون بداية من سنة 2016، حسب البلاغ الذي أوضح أن هذا الإجراء نال رضى السجناء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة داخل السجون، التي يقضون فيها مدد عقوباتهم السجنية.

القانون القديم لقفف المؤونة

قبل إلغاء إدخال قفف المؤونة إلى النزلاء في المؤسسات السجنية المغربية، كان يمكن للمعتقلين التوصل بالمؤونة، من طرف أفراد عائلاتهم المسموح لهم بالزيارة، ومن قبل أعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بالنسبة للأجانب، وذلك حسب ما يَرِدُ في الموقع الإلكتروني للمندوبية.

نفس المصدر يبرز أن التوصل بالقفة يتم، فقط، مرة واحد في الأسبوع، وذلك في يوم الزيارة، وحسب نظام التصنيف السجني الذي يخضع له كل معتقل، حسب الموقع الذي يحدد محتويات القفة في الملابس، والأغطية، والجرائد، والكتب، والمجلات، والوجبات الغذائية المطبوخة، والفواكه.

القانون القديم كان يمنع، حسب نفس المصدر، على المعتقل التوصل بالمؤونة والشراءات لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما، إذا كان خاضعا لتدبير الوضع بزنزانة التأديب، أو المنع من الشراءات أو التوصل بمعونات من الخارج، باستثناء مواد النظافة.

نفس القانون كان ينص على إمكانية اقتناء المؤونة عن طريق مَا يَصْطَلِحُ عليها بـ ''مقتصدية المؤسسة السجنية''، وذلك بالثمن المتداول للعموم. كما تخضع القفف للتفتيش عند إدخالها وعند إخراجها من المؤسسة السجنية، حسب القانون الذي لم يكن يسمح بإدخال الحقائب والقفف الكبيرة والحاجبة للرؤية.

عقوبات إدخال الممنوعات

في حالة ضبط ممنوعات ضمن محتويات المؤونة، كان القانون ينص على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات والإدارية المعمول بها في هذا الشأن في حق الزوار، فضلا عن إمكانية اتخاذ تدبير المنع من التوصل بقفف المؤونة، كإجراء تأديبي في حق المعتقلين الذين ضبطت ممنوعات في مؤونتهم، وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوما، انسجاما مع مقتضيات المادة رقم 55 من القانون المنظم للسجون.

قُفَفُ المؤونة في أرقام

في سنة 2016، دخلت إلى المؤسسات السجنية المغربية مليون و834 ألفا و420 قفة مؤونة، يقابلها مليونين و457 ألفا و879 زائر زاروا السجون المغربية خلال السنة الماضية، حسب ''تقرير الأنشطة 2016'' الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي توصل ''تيلكيل عربي'' بنسخة منه.

العدد كان أقل في سنة 2015، بحيث قُدِّرَ عدد قفف المؤونة التي دخلت إلى السجون المغربية بمليون و619 ألفا و311 قفة، وفي المقابل كان عدد الزوار أكثر من سنة 2016، إذ زار السجون، خلال 2015، مليونين و474 ألفا و840 زائر، حسب نفس المصدر.

في سنة 2014، وحسب نفس التقرير، كان عدد قفف المؤونة التي استقبلتها المؤسسات السجنية المغربية أكبر من سنتي 2015 و2016، بحيث بلغ العدد مليونين و184 ألفا و743 قفة. كما كان عدد الزوار في سنة 2014 مرتفعا مقارنا بالسنتين المواليتين، إذ قدر عددهم بـ  3 ملايين و323 ألفا و802 زائر.

فيما يتعلق بسنة 2013، دخل إلى المؤسسات السجنية المغربية مليون و607 ألفا و114 قفة مؤونة، مقابل مليونين و775 ألفا و418 زائر، حسب التقرير المشار إليه أعلاه.

أما في سنة 2012، فقد قدر عدد القفف التي استقبلتها جميع السجون المغربية بمليون و375 ألفا و277 قفة مؤونة. وبالنسبة للزوار في هذه السنة، فقد بلغ العدد، حسب نفس المصدر، مليونين و478 ألفا و597 زائر في جميع سجون المملكة.

نفس التقرير أبرز أن 2448 من عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها خلال سنة 2016 خصت ضبط المخدرات، و12 ألفا و390 مخالفة تعلقت بحجز أشياء خطيرة وأدوات محظورة.