يسارع مجلس النواب الزمن لاستكمال المصادقة على ما تبقى من مشاريع القوانين الجاهزة، قبل اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، التي تعد آخر دورة عادية ضمن الولاية التشريعية 2021-2026.

وفي هذا السياق، أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في بلاغ له، أن المجلس سيعقد يوم الاثنين المقبل ثلاث جلسات عمومية متتالية، تخصص الأولى للأسئلة الشفوية، تليها جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، قبل عقد جلسة ثالثة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026.

وتأتي هذه البرمجة في سياق وتيرة تشريعية مكثفة شهدها المجلس خلال الأيام الأخيرة، إذ صادق، يوم أول أمس الاثنين، على 12 مشروع قانون.

وشملت النصوص المصادق عليها بالإجماع مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب مشروع القانون القاضي بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، فضلا عن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.

كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية، ومشروع قانون تنظيم مهنة العدول، ومشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ومشروع قانون تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وامتدت المصادقة كذلك إلى مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع قانون تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع قانون المدرسة الوطنية العليا للإدارة، إضافة إلى مشروع قانون تغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

ومن المرتقب أن تستكمل جلسة الاثنين المقبل المصادقة على ما تبقى من النصوص التشريعية الجاهزة، قبل إسدال الستار رسميا على آخر دورة عادية من الولاية التشريعية الحالية.

يذكر أن مجلس النواب فعل، لأول مرة خلال هذه الولاية، أسلوب المصادقة المختصر للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بسبب ضغط الزمن التشريعي.

وتنص المادة 206 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يمكن لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أن يطلب، خلال ندوة الرؤساء، مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر، ولا يقبل هذا الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في اللجنة، أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها، ويشرع في تنفيذ هذا الأسلوب ما لم يقدم أي اعتراض في شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.

كما تنص المادة 207 على أن الرئيس يعلن عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب، ويتم إشعار الحكومة به، ولا يشرع في المناقشة إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على الأقل، ابتداء من يوم الإخبار به، كما لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت أو عدم المناقشة.