قال مسؤولون بجهة سوس ماسة، إن لديهم ضمانات لعدم تكرار ما جرى من تعثر للمشاريع في مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، بعد أن أطلق الملك محمد السادس مخطط التسريع الصناعي 2014/2020 للجهة، وتم توقيع ثماني اتفاقيات وبروتوكول.
وأوضح إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة في لقاء صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء، حضره ثلة من موقعي اتفاقيات التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة يوم الأحد الماضي أمام أنظار الملك محمد السادس، إن الزلزال السياسي "الذي وقع كان نتيجة البطء في تنفيذ وانجاز مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، لكن بخصوص الاقلاع الصناعي لجهة سوس، موقعو الاتفاقيات أمام الملك، يتوفرون على كل الضمانات لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع، التي ستكلف مليارين و500 مليون درهم".
ولفت حافدي إلى أن "جهة سوس ماسة كانت منسية، واليوم تنال حقها من المشروع الوطني الصناعي بعد تأخر امتد من سنة 2014 إلى 2017، ونحن اليوم نتوفر على مخطط جهوي متكامل مع كل القطاعات وفق رؤية الجهوية المتقدمة".
وأشار حافيدي إلى أن "البحث العلمي بجهة سوس ماسة يحتاج لتثمين رغم ما يرصد له من موارد وإمكانيات مادية، فالجهة تُدعم بنحو 100 مليون سنتيم وجامعة ابن زهر توفر 500 مليون سنتيم للبحث العلمي، ناهيك عن أكثر من 500 مليون سنتيم أخرى تضخ في ميزانية الجامعة، التي تُخرج ما يفوق 1200 إطار، منهم 200 مهندس و1000 تقني".
ومضى المتحدث ذاته قائلا: "عدد من الكفاءات هجرت جهتنا لتشتغل في مناطق أخرى وخارج البلاد، وعلينا اليوم أن نوفر كل الامكانات والموارد والجاذبية وأن نقنعهم لاستقطابهم".
وقال رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إن "عدداً من المستثمرين الصينيين لهم رغبة لضخ رؤوس أموالهم في مشاريع الصناعة والسياحة التي ستوفرها لهم بجهتنا، وسيتم أجرأة ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمناسبة منتدى الاستثمار مع جمعية الصداقة المغربية الصينية".
اقرأ أيضاً: الملك يطلق مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 بأكادير.. وهذه تفاصيله
بدوره، قال عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر، إن كل مسؤول وقع مشروعا أو اتفاقية أمام الملك ولم ينجزه "خاصو يمشي بحالو"، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مادامت الامكانيات المادية متوفرة.
ويراهن المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة على توفير 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية، فضلان عن ثماني اتفاقيات.
وخلال هذا اللقاء تم تقديم الاتفاقيات الثمانية، والتي تهم تفعيل المنظومات الصناعية الخاصة بالسيارات والسفن والجلد والمواد الكيميائية والصناعة البلاستيكية ومواد البناء وترحيل الخدمات "الأوفشورينغ"، بتحفيزات مالية للمستثمرين تصل إلى 250 درهما للمتر المربع تقدمها الجهة، كذا مواكبة حاجيات الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية في أفق 2020 بغلاف مالي يبلغ 330 مليون درهم، وإحداث مدينة للابتكار بكلفة مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم، منها 100 مليون مساهمة من الجهة، فضلا عن إنشاء وتهيئة المنطقة الحرة بجهة سوس ماسة على مساحة 300 هكتار.
كما تتضمن اتفاقيات أخرى، تدعيم الجهة بمنصة لتحويل المنتوجات الفلاحية للأسواق الوطنية وللتصدير بغلاف مالي يقدر بـ 1.5 مليار درهم، إضافة لتمويل برنامج نظام الصناعات الغذائية، وإنجاز وتهيئة فضاء المقاولين "تيكنوبارك" بغلاف استثماري يقدر بنحو 2.5 مليون درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بـ20 مليون درهم وغرفة التجارة والصناعة بـخمسة ملايين درهم، فضلا عن إحداث صندوق لتنمية الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم، وبروتوكول لتنفيذ 11 استثماراً صناعياً في قطاعات البناء والصناعة البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.