جرى مساء اليوم الخميس التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث نقابات فقط، بعدما انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ورفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، بعدما لم يتضمن مطالب عبرت عنها لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي قاد الحوار الاجتماعي، بتفويض من رئيس الحكومة.

ووقع على الاتفاق، بعدما انسحبت الكونفدرالية، كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة.

وأوضح مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل » تيل كيل عربي »، أن النقابة تحفظت على عدم تضمين الاتفاق، التزاما من الحكومة بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي جرى التوقيع عليه في عز الربيع العربي.

وأشار ذات المصدر إلى أن الكونفدرالية شهدت صباح اليوم الخميس، نقاشا كبيرا، حول عدم تضمين الاتفاق الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وهو من الشروط التي عبرت عنها النقابة لوزير الداخلية قبل التوقيع على الاتفاق.

وكانت المركزية النقابية عبرت في لقاءاتها السابقة مع وزير الداخلية على أنه، لا يمكن التوقيع على اتفاق جديد، بينما لم يتم الوفاء بالعديد من النقاط المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل 2011، مشددة على ضرورة تضمين الاتفاق التزاما بالوفاء بالاتفاق الذي يقع على عاتف النقابات والحكومة والباطرونا تنفيذه.

وذهب مصدر آخر، إلى أن قيادة النقابة، توصلت بتحفظات من قطاعات نقابية داخلها، حول التشريعات الاجتماعية التي يمكن أن تفضي إلى المرونة في سوق الشغل.

وسبق للنقابة أن عبرت في حوارها لوزير الداخلية، عن أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق في جو الاحتقان الاجتماعي الحالي، حيث تطالب بمبادرات من الدولة من أجل تصفية الأجوار وإيقاف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين وحل النزاعات في العديد من الأقاليم.

مضمون الاتفاق موضوع التوقيع

وقد اعتبر مصدر من المركزيات الموقعة على الاتفاق، أن عدم توقيع الاتفاق لا يؤدي إلى بطلانه، حيث يعتبر ساريا بعد مباركته من قبل ثلاث مركزيات نقابية بمعية الباطرونا والحكومة، وينص الاتفاق على ما يلي:

زيادة في الأجور

يسن الاتفاق زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى 9، و الموظفين المرتين في السلم العاشر أو ما يعادله المرتبين في الرتب من 1 إلى 5، كما يقيم زيادة في الأجور بـ400 درهم للموظفين المرتبين في السلم الذي يتجاوز العاشر والمرتبين في في الرتبة السادسة. وستطبق تلك الزيادات على ثلاثة دفعات بين فاتح ماي المقبل ويناير 2021.

واتفق بالنسبة للقطاع الخاص على زيادة الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بـ10 في المائة، على دفعتين؛ أي 5 في المائة في يوليوز المقبل و5 في المائة في 2020.

واتفق على رفع التعويضات العائلية بـ100 درهم  للأطفال الثلاثة الأولين.

الترقية

وتم الاتفاق على خلق درجة جديدة للترقية للموظفين الذين يتوقف مسارهم في السلم الثامن والسلم التاسع.

كما سيتم تحسين ظروف الترقية لأساتذة التعليم الأولي والموظفين الملحقين لوزارة الاقتصاد والإدارة، والملحقين البيداغوجيين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين التحقوا لأول مرةد بالوظفية العمومية في السلمين السابع والثامن، فضلا عن تحسين شروط الترقية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوني والموظفين الملحقين لوزارة الاقتصاد والإدارة والملحقين البيداغوجيين المرتبين في السلم التاسع.

ويقتضي الاتفاق أيضا مواصلة الحوار الاجتماعي حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، خاصة بالنسبة إلى التقنيين والأطباء.

الحوار الاجتماعي

اتفق على خلق آليات من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي ودعم آليات حل النزاعات، حيث سيتم إحداث الهيئة العليا للتشاور واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي ستنعقد مرتين في العام، واللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام.

وجرى التشديد على الالتزام من قبل جميع الأطراف على دعم الحوارات القطاعية بين النقايات ومختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.

الإضراب

اتفق على العمل على مراجعة البند 288 من القانون الجنائي، وبرمجة بحث مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب من أجل تبنيه من قبل البرلمان في نهاية 2019، بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية.

وجرى الاتفاق على إطلاق مشاورات بين الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق حول الملفات ذات الصلة بمدونة الشغل، ودعم الحوار من أجل تحسين الحريات النقابية، ومواصلة المشاورات الخاصة بإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل.

وتوافقت الإطراف على نشر المراسيم التي تحدد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن أن تشهد إبرام عقود عمل محددة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

التقاعد

وتم الاتفاق على إدراج ملف التقاعد في الحوار الاجتماعي، حيث ستطلق مشاورات في أفق إحداث قطبين للتقاعد؛ واحد خاص وآخر عمومي.