رفضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المشاركة في حفل اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي تنظمه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان اليوم الجمعة بالرباط.

وقالت الجمعية في رسالة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان إنها "ترفض المشاركة في احتفالات تبييض الممارسات السلطوية للدولة تجاه الجمعيات والنقابات والأحزاب".

وقالت الجمعية مخاطبة الرميد "إنكم تعلمون ومن خلال العديد من اللقاءات مع مسؤولي ومسؤولات الجمعية على علم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم آلافا من المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بأبعادها الشمولية ومرجعيتها الكونية، تتعرض لشتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات".

وأضافت "إن كان لا بد من إعادة تذكيركم بهذه الوضعية، التي اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق بالبرلمان، ونعت فيه بعض الجمعيات الحقوقية، التي تقوم بدورها في أداء رسالتها الحقوقية بشكل مستقل،وتناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الارهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية".

   وكشفت الجمعية أنه " لحدود نهاية شهر يناير المنصرم،تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 55 فرعا؛ ورفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المنصوص على وجوب تسليمه في الحين في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بالنسبة ل 10 فروع؛ وتسليم الوصل المؤقت ورفض تسليم الوصل النهائي، رغم انصرام الآجال المنصوص عليها في نفس القانون، بالنسبة ل 6 فروع".

 وتابعت "لقد لجأت الجمعية على المستوى المركزي وعلى مستوى فروعها المحلية والجهوية إلى للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن 28 حكما قضائيا يدين قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني ويلغيه. إلا أن ذلك لم يحد من شطط السلطات التي لم تستجب لمنطوق الأحكام واستمرت في حرمان فروع الجمعية من وصل الإيداع بما فيها تلك التي صدرت أحكام قضائية لصالحها".

وأشارت الجمعية أنها محرومة من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها

مقابل ذلك، قالت الجمعية إنها "مستعدة للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

وطالب المكتب المركزي للجمعية كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة بالعمل على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع".