صادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم، "يندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون".
ويهدف هذا المرسوم إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.
السميك
في هذا الصدد، أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "بهذه الزيادة التي قررتها الحكومة اليوم، سيصل الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية "السميك" إلى 3120 درهما شهريا، وقبل شتنبر 2022 كان الحد الأدنى للأجر هو 2828 درهما".
وأضاف أن "جزء من هذا الأجر يساهم فيه الأجير في التغطية الإجتماعية مما يجعل الأجر الصافي يصبح 2900 درهما، وكما تعرفون، عدد ممن يشتغلون لا يتم التصريح بهم كامل الشهر، بالتالي الأجرة لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور".
ولفت إلى أنه "وجدنا ما بين يناير ويوليوز 2023 حوالي مليون وأربعة ألف أجير لم تصل أجرتهم إلى "السميكّ، تمثل 39 في المائة من الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل".
وتابع: "هذا لا يعني أن حقوق الأجير مهضومة، بل تُفسر على أنه لا يعملون الشهر كاملا، وقمنا بعدد كبير من التفتيش، وتأكدنا أن المقاولات إجمالا كلها احترمت الرفع من الحد الأدنى للأجور، وليست لدينا أي حالة لمقاولة لم تحترم الحد الأدنى للأجور".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه "لدنا تحدي ليس وليد اليوم، لكي يعمل الأجير الشهر كاملا، للاستجابة للحاجيات الحياتية".
"السماك"
وأبرز الوزير أن "(السميك) يحتسب بالساعة أما الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية (السماك) يحتسب باليوم".
وأورد أنه "قبل الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية كان الأجر اليومي 76,70 درهما، وإذا عمل الشخص الشهر كاملا، يتلقى 1994 درهما، وبعد الحوار الإجتماعي الذي دشنته الحكومة الحالية مررنا إلى 84,37 درهما في اليوم، لتصبح الأجرة الشهرية إلى 2193 درهما، وحاليا مع الرفع الجديد ستصبح الأجرة اليومية 88,58 درهما، بذلك تكون الأجرة الشهرية 2303 درهما".
وأفاد أن "هذا الرفع غير كافي في القطاع الفلاحي، وعندنا إلتزام في الحكومة للرفع في كل سنة من الحد الأدنى للأجور في المجال الفلاحي".
وشدد على أن "التحدي في المجال الفلاحي كبير جدا، لا زال عندنا 300 ألف من المصرح بهم يجب أن يصلوا إلى الحد الأدنى للأجور، وتوجد إشكالية التصريح في جميع أيام الشهر".