عاد الجدل مرة أخرى للبرلمان المغربي حول "المخطط الاستعجالي" للنهوض بقطاع التعليم 2009_2012  الذي كان يشرف على تنزيله وزير التربية الوطنية السابق، أحمد أخشيشن، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وخصص له غلاف مالي قدره 33 مليار درهم.

في هذا الصدد، لم تمر الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والتي خصصت لمناقشة موضوع التعليم دون أن يلمح حزب العدالة والتنمية إلى مسؤولية اخشيشن في فشل المخطط الاستعجالي رغم الموارد المالية التي رصدت له.

حديث فريق العدالة  التنمية عن "اختلالات" المخطط الاستعجالي لم يمر دون أن يثير حفيظة فريق الأصالة والمعاصرة. ودعت لطيفة الحمود، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق بشأن المخطط الاستعجالي. وقالت الجمود "بما أن هناك تشكيكا في المخطط الاستعجالي، ندعوكم لفتح تحقيق بشأنه، ونشر نتائجه لعموم المواطنين".

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن حكومته اتخذت عددا من الإجراءات لانجاح الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح العثماني أن حكومته تسعى لتعميم وتطوير التعليم الأولي، مبرزا أن الهدف هو تحقيق نسبة  67 في المائة من الأطفال المتمدرسين بالتعليم الأولي في أفق سنة 2021، مضيفا أن الحكومة ستفتح 4000 حجرة جديدة، بما يمكن من استفادة 100 ألف طفل جديد.

وأشار العثماني أن النهوض بالتعليم الأولي سيقلل من الهدر المدرسي، خاصة أن الدراسات بينت أن عدم التحاق الأطفال بالتعليم الأولي يزيد من الهدر المدرسي بثلاثة أضعاف، مشيرا إلى أن 700 ألف طفل يوجدون خارج التعليم الأولي.

بالمقابل، تعهد العثماني بمحاربة الاكتظاظ في المدارس المغربية، وقال "إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الوصول إلى معدل 30 تلميذ كحد أقصى في السنتين الأولى والثانية في السلك الإبتدائي، و36 تلميذ بالنسبة لباقي المستويات

وبخصوص الرفع من جودة التعليم، أوضح العثماني ان الحكومة عملت على إحداث اجازة مهنية خاصة بمهن التربية والتكوين، مشيرا إلى أن 20 طالب سيتابعون دراستهم بها، قبل أن يتم انتقاء الأساتذة منهم عبر اجراء مباراة.

ودعا العثماني إلى الافتخار بالمدرسة العمومية، وعدم ترويج خطابات ترمي التنقيص منها، معتبرا أن تلاميذ المدرسة العمومية يعطون النموذج على تفوقهم في عدد من المباريات الدولية.