صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 20 فبراير على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الفصل 26 من القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، والذي أقر "اجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الالكترونية بالنسبة للمشغلين الذين يشغلون عددا معينا من الأجراء.
ويروم المرسوم اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل 24 شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وهكذا يمنح المرسوم أجل 6 أشهر للمشغلين الذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق 5 أجراء و12 شهرا بالنسبة للذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق 3 أجراء و24 شهرا بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على أجير واحد أو اثنين.
وتشير معطيات رسمية سبق أن قدمها وزير الشغل والادماج المهني أمام البرلمان أن عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق والتي تصرح عبر البوابة الإلكترونية "ضمانكم" بلغ 62 في المائة من مجموع المقاولات سنة 2017.
ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الوصول إلى 100 في المائة من التصريح عبر البوابة الإلكترونية.