اطلع المجلس الحكومي على "اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور".

وأضاف بلاغ المجلس الحكومي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن الاتفاق ومشروع قانون "قدمهما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج".

ويشار إلى أن "المغرب وإسرائيل، يوم 21 فبراير 2022، في الرباط، خلال زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى المملكة، اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري يطمح من خلاله البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما، أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنويا.

وفي هذا السياق، أكدت باربيفاي، خلال هذا اللقاء، أن التعاون بين البلدين "طبيعي جدا"، بالنظر إلى التاريخ والعلاقات الإنسانية والثقافة التي تربطهما، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيمكن من تحديد البرنامج الذي سيتم تنزيله.

وتابعت أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاق، التواصل بين الفرق المهنية من الجانبين، بهدف تحديد سبل التعاون ومجالات العمل، لإحراز تقدم في العمل المشترك بين البلدين.

كما شددت باربيفاي على ضرورة رفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل الذي يبلغ حاليا 130 مليون دولار سنويا، إلى 500 مليون دولار سنويا، أو أكثر من ذلك، معربة عن استعداد الصناعيين ورجال الأعمال الإسرائيليين للعمل مع نظرائهم المغاربة، للمضي قدما في هذه الشراكة.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن "هذا الاجتماع التأسيسي أتاح لنا إمكانية تحديد مجالات وسبل التعاون والشراكة الصناعية والتجارية الثنائية. فبعد أزيد من سنة على استئناف العلاقات الدبلوماسية، تمكن المغرب وإسرائيل من إرساء لبنات شراكة مبتكرة متعددة الأبعاد. واليوم، نستهل مرحلة جديدة على درب شراكتنا التي نتطلع إلى أن تكون مكثفة ومثمرة ومربحة للطرفين".

وبهذه المناسبة، وقع مزور وباربيفاي اتفاقا للتعاون الاقتصادي يروم إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب، ستمكن من تجسيد التعاون الثلاثي بين كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، في مجال التجارة والاستثمار، وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية.

وينص هذا الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال. كما يستهدف أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة...)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للجانبين لتحديد القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0 (تم اعتماد هذا المصطلح للإشارة إلى الثورة الرابعة في قطاع التصنيع الحديث)، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات، والطيران، والنسيج، وتكنولوجيا الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية، والصناعة الدوائية.

ولوضع الآليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة الثنائية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات البلدين، تم الاتفاق في ختام هذا اللقاء، على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين.