من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماع استثنائي له مساء اليوم السبت على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية.

 وكشف مصدر حكومي لـ"تيلكيل عربي" أن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية فرضه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يمكن أن نغامر بأرواح المواطنين.

وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على "معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى  هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية  الأشد".

ويجد قانون حالة الطوارئ سنده في الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أنه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع"

ويخول للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستغلال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة"

 وكان المغرب قد أعلن عن حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي إلى غاية 20 أبريل الجاري لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 وكانت عدد من الدول قد مددت حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.