قررت الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على العدس ورسم الاستيراد المفروض على الحمص.

 وصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الجمعة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على العدس ومشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على العدس

 وبررت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة التي أعدت مشروعي المرسومين ايقاف استيفاء رسمي استيراد العدس والحمص بـ"احتمال انخفاض الانتاج الوطني لسنة 2020 واستحضار الوضع الاقتصادي الدولي المرتبط بجائحة كورونا"، معتبرة أن ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني بالعدس والحمص يتطلب تعليق الرسوم على الاستيراد ابتداء من 1 أبريل.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم ايقاف رسم الاستيراد المفروض على العدس أن  أسعاره عرفت ارتفاعا مهولا في الأسواق الدولية بسبب تداعيات "فيروس كورونا المستجد" وارتفاع قيمة الدولار الكندي، فيما تشير المذكرة التقديمية لمشروع ايقاف رسم الاستيراد المفروض على الحمص أن أسعاره عرفت زيادة طفيفة منذ يناير 2020.

 وأشارت المذكرة أن أسعار الحمص يمكن أن تعرف استقرارا بفضل الانتاج الربيعي الجيد في الهند، إلا أنها قد تعرف ارتفاعا بسبب تداعيات "فيروس كورونا".

 يذكر أن المغاربة يقبلون على العدس والحمص أكثر في شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع فقط.