وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من أحد المواطنين ينسب فيها لموظفي الشرطة المشتبه بهما، تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي عن طريق الرشوة، موضحا أنه قام بتسليمهما جزءا من المبلغ المالي المطلوب، بعدما أوهماه بأن السيارة التي كان يتولى إصلاحها هي متحصلة من عمل إجرامي.

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه النازلة قد استمعت للطرف الشاكي، كما راجعت تسجيلات كاميرا للمراقبة تتضمن شريطا مصورا له علاقة بهذه القضية، بينما تم إخضاع الشرطيين المذكورين لإجراءات البحث القضائي من أجل التحقق من كافة الاتهامات المنسوبة لهما.

وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني، يورد البلاغ، نتائج البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية للشرطيين، وعلى ضوئها سوف يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقهما.