وكان بلاغ لوزارة العدل المغربية قد اعلن الاثنين عن موافقة السلطات المغربية على هذا الترحيل ،استجابة للطلب المعبر عنه شخصيا من طرف رئيس الجمهورية، ايمانويل ماكرون.

واشار البلاغ الى ان موافقة المغرب على طلب ترحيل المواطن الفرنسي، جاءت بعد توفر كل الشروط المحددة، وذلك طبقا للاجراءات القانونية الوطنية التي تنظم التعاون القضائي مع البلدان الاجنبية،وكذا بموجب تطبيق سلس لمقتضيات الاتفاقية القضائية الثناية الموقعة في هذا الميدان بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وذكرت الوزارة بأن المواطن الفرنسي اعتقل من قبل السلطات الامنية المغربية، للاشتباه في صلته بشبكة ارهابية تضم تسعة اشخاص، كانوا يعدون لارتكاب جرائم خطيرة على الامن والنظام العام .
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة وقتها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة أن المواطن الفرنسي المذكور وضع رهن إشارة "أمير" هذه الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية في مجال المعلوماتية، من أجل إعداد وتجهيز تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية وفق الشكل الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، كما تم العثور بحوزته على دعامات ووسائط إلكترونية تضم أشرطة مماثلة خلال عمليات التفتيش بمنزله .
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بحكمة الاستئناف بالرباط، المواطن الفرنسي المذكور بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الاستئنافية بتخفيض العقوبة لمدة أربع سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد محاكمة تمتع فيها بجميع ضمانات المحاكمة العادلة .