دعا مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتمكين القانوني للأمازيغية عبر إقرار قوانين تنظيمية منسجمة مع روح الدستور وتنزيلا لمقتضيات الفصل الخامس منه.
كما أكد الخلفي في مداخلة له، مساء أمس السبت بمدينة كلميم في ندوة تحت عنوان "الأمازيغية بين التنصيص الدستوري والواقع العملي" على "ضرورة إنصاف المناطق المتضررة من السياسات المتبعة سابقا تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي جاء في بعض توصياتها، ضرورة الإنصاف الثقافي والاقتصادي لهذه المناطق".
وشدد الخلفي على ضرورة "تأهيل و تطوير النسيج المدني الجمعوي ليقوم بأدوار مهمة ومؤثرة في رسم السياسات العمومية".
في المقابل، انتقد المحامي والخبير لدى الأمم المتحدة في الشعوب الأصيلة حسن إدبلقاسم، ما أسماه "بطء تنزيل القوانين التنظيمية، كذا خرق الحكومة لمقتضيات الفصل السادس والثمانين من الدستور".
ونبه إدبلقاسم إلى "وجود تراجعات في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وفي حقوق الإنسان عموما".
بدوره، سار الباحث الأمازيغي رشيد الحاحي على نهج إدبلقاسم، حينما تحدث عن وجود "تقارير دولية تؤكد تراجع وضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام"، مقدما مؤشرات إحصائية تكشف تراجع تدريسها في النظام التربوي المغربي.
أما عبد الرحيم بنبوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، فأثار في مداخلته "ضرورة تجاوز عقدة النقص التي يشعر بها المواطن المغربي تجاه اللغة الفرنسية التي تسيطر على حد قوله على كل المجالات العامة بالمغرب".
ودعا بنبوعيدة إلى "بلورة حوار وطني حول الهوية المغربية الجامعة والموحدة من أجل مغرب ديمقراطي يصطبغ بالتنوع".