وصف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش حول المغرب بغير المنصفة.

 وقال الخلفي، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي"لقد تعودنا في تقارير بعض المنظمات الدولية عدم الانصاف وتقديم معطيات تفتقد للموضوعية والدقة والتوازن".

 واعتبر الخلفي أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بنت تقريرها على شهادات ومزاعم لم تخضع للتمحيص والاختبار، "إذ لا يكفي أن يصرح شخص بشيء، ويصبح تصريحه معتمد وقائم الذات".

 وأوضح الخلفي أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تقوم بإعداد رد على كل التقارير الحقوقية التي تخص المغرب، مشيرا إلى أن المغرب يكفيه التقدير الدولي الحاصل للجان الجهوية لحقوق الإنسان بالصحراء.

 وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد توقفت، في تقريرها الأخير، عند احتجاجات جرادة وذكرت أن السلطات المغربية برهنت عن "تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية، من خلال ردها، في مارس، على احتجاجات في مدينة جرادة المنجمية بأسابيع من القمع".

 وأوضحت أنها "استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقلت قادة الاحتجاج، الذين حُكم عليهم فيما بعد بأشهر في السجن".

كما توقفت عند الأحكام الابتدائية للمتابعين ضمن إطار "حراك الريف"، لتذكر أنه "في يونيو، حكمت محكمة في الدار البيضاء على قادة "الحراك"، وهو حركة احتجاجية تظاهرت بانتظام لعدة أشهر في منطقة الريف، بأحكام تصل إلى السجن 20 سنة"، بعد محاكمات وصفتها بكونها "جائرة".

وفي السياق ذاته، أورد التقرير أن محكمة حكمت على "صحفي بارز ومُنتقد للحكومة بالسجن 3 سنوات بتهمة مشكوك فيها مُتعلقة بالأمن، بينما كان يقضي بالفعل حكما بالسجن بتهمة التحريض على مظاهرات غير مرخص لها"، في إشارة إلى حميد المهداوي.

وفي الوقت الذي شهدت المنظمة، في تقريرها الجديد، أن موظفيها استطاعوا العمل في المغرب والصحراء "بحرية نسبيا"، أكدت أن السلطات "واصلت"، خلال العام الماضي "تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب"، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقللت المنظمة من أهمية دخول القوانين الجديدة حول العنف ضد النساء والعمل المنزلي حيز التنفيذ، معتبرة أن أنها توفر "حماية جديدة مُتواضعة لضحايا العنف وانتهاكات العمل".

وتضمن التقرير إفادات للمندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان، ومن بينها ما يتعلق بتفريق قوات الأمن لـ3 بالمائة فقط من أصل 17511 مظاهرة نظمها مُتظاهرون في المغرب في 2017.

وأوردت، عن هذا الجهاز الرسمي، أن "عمليات التفريق تمت بطريقة تنسجم مع احترام الحريات الأساسية وسيادة القانون".

في المقابل، تقول المنظمة إنها "وثقت، في 2017 و2018، عدة حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق احتجاجات، فضلا عن اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن".

ومن التحفظات التي أوردها التقرير أن المعتقلين لا يتمتعون بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة.