صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقتضيات المادة 38 من قانون الحالة المدنية.
وبموجب هذا التعديل سيتم ارسال المعطيات الاحصائية المتعلقة بالحالة المدنية بطريقة الكترونية من طرف العمالة أو الاقليم، بعد تجميعها، في نهاية كل شهر، إلى المصالح المركزية للحالة المدنية بوزارة الداخلية.
وستتولى وزارة الداخلية، بواسطة نظام معلوماتي مركزي ، الارسال والتبادل الالكتروني للمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد المصرح بهم لدى مكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية، مع المصالح المختصة.
وتسعى وزار ة الداخلية من خلال احداث مركز وطني لتخزين المعطيات المرتبطة بالحالة المدنية لفتح المجال لارساء سجل وطني لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط، والسياسات العمومية، من خلال وضع هذه القاعدة رهن اشارة القطاعات والمؤسسات الادارية والإجتماعية لاستغلالها حسب حاجياتها.