أقر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة بوجود اختلالات في منظومة برامج الدعم والحماية الاجتماعية تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها.
وسجل الداودي، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين 12 نونبر الجاري خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية بالصخيرات أن منظومة الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، ومرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، كما تعرف تعددا للمتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود.

وأوضح الوزير أن هذه الاختلالات تتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المائة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة.

واعترف الداودي بعدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق للاستفادة من هذه البرامج، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين، وغياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج.

وسجل الداودي وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة، فضلا كون هذه المنظومة تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية، وضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة.

وقال الداودي "إن هذه النواقص التي تميز برامج الحماية الاجتماعية، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية"، مبرزا أن ذلك يتجلى في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموح المغاربة، مثل وفيات الأمهات والأطفال والولوج للتعليم الأولي والهدر المدرسي والأمية والفقر والهشاشة. كل هذه المجالات لا تزال تعرف عجزا مهما خصوصا في العالم القروي.

مقابل ذلك، قال الداودي "إنه يتعين إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وفي نفس الوقت تعزيزها بهدف تعميم التغطية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية وكل الفئات الهشة.

وكشف الداودي أن وزارته قادت مشاورات مع مختلف الفاعلين للوقوف على نقط القوة والضعف في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وأعدت دراسة بهذا الخصوص ستشكل خلاصاتها أرضية للنقاش خلال المناظرة.