قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة "إن وزارته قامت بوضع نظام معلوماتي يمكن من رصد وتتبع أسعار مختلف المنتوجات بالمغرب، خاصة الأساسية منها".

وأوضح الداودي في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن هذا النظام سيمكن من معرفة تطور الأسعار، وكذا استشراف مستقبل أسعار بعض المواد، مما سيمكن الحكومة من القيام بإجراءات استباقية تحول دون ارتفاع ثمنها، بما في ذلك اللجوء للاستيراد.

وأشار الداودي، إلى أن نظام التتبع والرصد سيمكن الحكومة من الوقوف على أي ارتفاع في الأسعار في مختلف مناطق المملكة، والتدخل في الوقت المناسب لمعرفة أسباب ذلك، والقيام بما يلزم.

من جهة أخرى، نفى الداودي أن يكون قد تراجع عن تسقيف أسعار المحروقات، وقال "مرسوم تسقيف الاسعار بيدي، ويمكنني تنزيله وقت ما أشاء".

وبرر الداودي عدم إخراج مرسوم تسقيف أسعار المحروقات بكون "شركات المحروقات قامت بتخفيض هامش ربحها، وعادت إلى النظام الذي كان معمولا به سنة 2015".

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد عقدت اتفاقا للمصادقة على أسعار المواد النفطية السائلة بتاريخ 26 دجنبر 2014 و جمعية النفطيين بالمغرب والشركة المغربية لصناعة التكرير وذلك برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 نونبر 2015.

ونص الاتفاق على مواكبة مهنيي قطاع المواد النفطية خلال فترة انتقالية في تحديد أسعار بيع المواد النفطية السائلة، حيث تحدد الدولة الأسعار القصوى التي تباع بها المحروقات على أساس معطيات السوق الدولية وبنية أسعار المواد النفطية، قبل أن يتم تحرير القطاع نهائيا في فاتح دجنبر 2015.