قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية سبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب".

وأضاف الداودي، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن "السوق الدولية الآن تعرف تقلبات، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية".

من جهة أخرى، أوضح الداودي أن شركات المحروقات في المغرب عادت للعمل بتركيبة الأسعار التي كان معمولا بها سنة 2015، لكن ارتفاع سعر السوق الدولي حال دون انخفاض الأسعار في المغرب.

وبخصوص تطبيق نظام تسقيف أسعار المحروقات، قال الداودي "إن شركات المحروقات عملت على التسقيف بالعودة للنظام الذي كان معمولا به سنة 2015".

وأشار الداودي إلى أن مشروع تسقيف أسعار المحروقات بيد رئيس الحكومة، ويمكن تطبيقه في أي لحظة.

من جانب آخر، أوضح الداودي أن دخول 8 شركات جديدة لسوق المحروقات بالمغرب من شأنه أن يزيد من حجم المنافسة، مما قد يكون له انعكاس إيجابي على سعر المحروقات في المغرب.

من جهته، أكد عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن الشركات عادت للنظام الذي كان معمولا سنة 2015" وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد عقدت اتفاقا للمصادقة على أسعار المواد النفطية السائلة بتاريخ 26 دجنبر  2014 وجمعية النفطيين بالمغرب والشركة المغربية لصناعة التكرير وذلك برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 نونبر 2015.

ونص الاتفاق على مواكبة مهنيي قطاع المواد النفطية خلال فترة انتقالية في تحديد أسعار بيع المواد النفطية السائلة، حيث تحدد الدولة الأسعار القصوى التي تباع بها المحروقات على أساس معطيات السوق الدولية وبنية أسعار المواد النفطية، قبل أن يتم تحرير القطاع نهائيا في فاتح دجنبر 2015.