طوقت السلطات في زاكورة، الوم الاثنين، مسيرة مشيا على الأقدام نظمها سكان جماعة أولاد يحيى لكراير، التي تبعد عن مركز المدينة بنحو 46 كيلومترا، في اتجاه مقر العمالة بعد اعتصامهم يوميا بالبلدة، لما يفوق أربعة أشهر.

 وأكد إبراهيم العثماني، وهو مستشار جماعي بجماعة أولاد يحيى لكرار، في اتصال هاتفي مع موقع "تيل كيل عربي"، أن دواعي الاحتجاج يتلخص في ملف مطلبي للساكنة يتمثل في الاستفادة من برنامج تيسير لتحويلات المالية المشروطة لفائدة أسر التلاميذ، وفك الحصار عن مشاريع الجماعة التي توقف تنفيذها سواء ما تعلق منها بالماء الشروب والطاقة الشمسية والسوق الأسبوعي، وكذا متابعة المسؤولين عن هدر المال بالجماعة لسنوات، وفق تعبيره.

 وأضاف العثماني أن "السكان جمعوا أكثر من 600 توقيع ضموه لملفهم المطلبي، وراسلوا جميع الهيئات والجهات الحكومية، وكذا الديوان الملكي، دون أن تلقوا أي رد".

 بدوره، قال الناشط المدني خالد أوبازك، وهو مطوق بعناصر الدرك والقوات المساعدة  في اعتصام أمام مقر جماعة أولاد يحيى لكراير، لموقع "تيل كيل عربي"، إن غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين القائمين على تدبير الشأن المحلي والاقليمي في التعاطي الجاد مع مطالب الساكنة ونهجهم سياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة كجواب عن المطالب العادلة والمشروعة".

 واعتبر أوبازك أن المسؤولين يتهربون من الحوار منذ جلسة 20 دجنبر الماضي التي لم تفض لنتيجة، من أجل تلبية مطالب اجتماعية صرفة بسيطة تتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل والتنمية، فحاصرتنا السلطات بشكل رهيب، بعد أن نوعنا الشكل الاحتجاجي من الاعتصام الميداني إلى تقديم العرائض لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وغيرها، وفق تعبيره.

 ولفت أوبازك أن المسؤولين "يتعاملون معنا بالاستهتار والحصار والمتابعات، منها محاكمتي أمام الغرفة الجنحية بزاكورة بتهم واهية كيدية وملفقة، تعلق بالمشاركة في وقفة غير مرخصة والتحريض على الاحتجاج إهانة القوات العمومية وتهديدها، إضافة لشكاية كيدية أخرى لطبيب المركز الصحي، حيث ستعقد جلسة المحاكمة يوم 21 فبراير الجاري.

وفي تعليقه على ذلك، قال علي نحكمي، رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير لموقع "تيل كيل عربي"، إنني أتفق مع المحتجين في مطلب الاستفادة من برنامج تيسير، غير ان باقي نقاط المطالَب فهي أشبه ببرنامج حكومي، علينا ان نترافع في شانها، وحتى الحكومة لا يمكن ان تلبيها".

ومضى نحكمي  قائلا:  أول مبادرة قمت بها مع المحتجين محاورتي معهم، وامدت لهم ان بابي مفتوح، وإن لم ترقهم إجاباتي، علينا أن نترافع جميعا ونطرق  كل الأبواب مع القطاعات محليا وجهويا وطنيا في الوزارات ذات الاختصاص.

وبخصوص اختصاصات الجماعة ضمن الملف المطلبي للمحتجين، أوضح تحكمي أن "الماء الشروب متوفر بجميع مداشر وداوير الجماعة، تدبره جمعيات، غير أننا نشكو على مستوى المركز من تهالك وتقادم  الشبكة بعد أن أصلحنا المضخة، ونحن بصدد البحث عن شركاء في الجهة والمجلس الاقليمي وكتابة الدولة في الماء لتجديدها.

 أما في مجال الكهرباء، فإن نسبة التغطية تصل إلى 95 في المائة بالجماعة بسبب توسيع منازل وإضافة أخرى. وقد صادقنا خلال دورة فبراير الجاري على تخصيص اعتماد 24 مليون سنتيم لإصلاحها، فيما بعض دواوير الرحل تشتغل بالطاقة الشمسية، نظرا لعدم إمكانية وصول شبكة الكهرباء إليها لقلة الأهالي.

وعاب المتحدث على "أصحاب الملف المطلبي" مطلبهم توسيع المؤسسات التعليمية لأنه ليس مشكلا، ومطلب الخصاص في النقل المدرسي مردود لاننا نتوفر على أسطول يضم حافلتين وسيارة، وهذا كاف لتقديم خدمات النقل للتلاميذ. اما مطلب الاعفاء من رسوم النقل المدرسي الذي يواجهوننا به، فلا يمكن الاستجابة له لأن من شان ذلك ان يعطل هاته الخدمة.

وبخصوص قطاع الصحة، أوضح نحكمي أن المركز الصحي بالجماعة يضم طبيبا وممرضة، يقدمان خدمات للساكنة، كما أن المركز يستفيد من حصته الكاملة من الأدوية، وهذا شيء إيجابي، إذا ما قارنا أنفسنا بجماعات ترابية أكبر لا تتوفر على هاته الموارد البشرية داخل إقليم زاكورة، مادام ان نقص الأدوية والأطر مشكل وطني، وفق توضيحات المتحدث.