دعا أنس الدكالي وزير الصحة لـ"نقل تجربة التعاقد في قطاع التربية الوطنية لقطاع الصحة، من أجل مواجهة النقص الحاصل في الموارد البشرية، وسن نظام معلوماتي صحي مندمج يساعد على التدبير المعقلن واتخاذ القرارات الناجعة في القطاع".

وأكد الدكالي في عرض قدمه ليلة الجمعة/السبت بمدينة أكادير، نظمه حزب التقدم والاشتراكية، حضره موقع "تيل كيل عربي"، أن مشروعه الذي يقدمه لأول مرة، يتأسس على أن تتوفر كل جهة على مستشفى جامعي ومخطط صحي جهوي بين القطاعين العام والخاص (غير الربحي) يوفر الخدمة للمواطن، وتمنح المستشفيات استقلاليتها ومواردها البشرية والمادية والمالية، بعيداً عن المركز الذي يجب أن يتكفل بالاستراتيجية والمراقبة فقط.

وتتأسس رؤية الدكالي على "تحفيز الأطباء وإدماج آليات التدبير الحديث وفق مقاربة شمولية، تقوي التكوين وتنمي الحكامة، كما تعمل على إيجاد الحلول المبتكرة، وتحسن الولوج الأفضل للخدمات الصحية بإشراك كل المتدخلين".

 واقترح في هذا الاتجاه، "تقديم خدمة الطب عن بعد "Tele Medcine"  باستثمار التكنولوجيات الحديثة لشبكة 1700 مركز صحي مع المستشفيات، وإنشاء أقطاب التميز بين المتقارب منها، وتنظيم حملات طبية وعلاجية لتفادي ضغط المواعيد وتباعدها، مع تقوية الصحة المتنقلة في العالم القروي وتحسين الولوج للأدوية من خلال سوق موحد يقلص الثمن.

وألح الدكالي خلال اللقاء ذاته، على "الحاجة لتمويل قار ومستدام للمستشفيات. وأن نبحث عن وسائل تضامنية، كما هو الحال في الغابون التي أحدثت ضريبة على المكالمة الهاتفية لتمويل صندوق يدعم التغطية الصحية.

 ودعا وزير الصحة لـ"إحداث وكالة وطنية للأدوية والمواد الصحية، ووكالة وطنية للصحة العمومية، مع العمل على فتح حوار حول ظروف العمل وتحفيز الأطر الصحية".