قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، إن قامات سياسية وقانونية وقضائية وحقوقية رفيعة الدرجات ومسؤلون كبار من نساء ورجال العدالة عبر قارات العالم الخمس، حضروا إلى مراكش ليشهدوا الذكرى الأولى لحدث تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة بعد دستور 2011.

واعتبر فارس في افتتاح أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة أن النموذج المغربي متفرد لسلطة قضائية بتركيبة متنوعة منفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة وبروح إصلاحية عميقة.

وكشف فارس أن القضاة أمامهم اليوم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبهم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية.

قائلا "إننا اليوم مطالبون جميعا بالإجابة على تساؤلات كبرى ذات طبيعة تنظيمية وقانونية وحقوقية وأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية دقيقة ومركبة، مضيفا بالقول "نحن أمام رهان إيجاد عدالة قوية مستقلة مؤهلة ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي تواكب كل هاته المستجدات بتفاعل إيجابي وتعاون مع باقي الفاعلين".

وأوضح فارس انه في الوقت الذي يصعب فيه احصاء عمل سنة كاملة من عمر المجلس الأعلى السلطة القضائية فإنه يسجل بالمقابل مؤشرات  ايجابية عبر عنها قضاة المجلس من خلال أرقام ومعطيات إحصائية تؤكد المجهود الكبير  المبذول رغم كل الاكراهات والصعوبات، منها اصدار 2846192 حكم أصدره القضاء الجالس بنسبة 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وقال فارس في هذا المؤتمر الذي ينظم تخليدا للذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمراكش أنه "لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل قوي كفء ونزيه" موضحا أن المجتمعات المعاصرة إذا كانت تواقة إلى بناء أنظمة ديمقراطية ناجعة ومتينة فإنه لا بد لها أن تستحضر ضمن مقوماتها إصلاح منظومة القضاء وتعزيز استقلاليته على اعتبار إنه يشكل الدعامة الأساسية التي يفترض أن تحمي الديمقراطية وتقويها من خلال فرض سيادة القانون وإعطاء بعد قوي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق.

وشدد على أن القضاء بدوره يظل بحاجة إلى فضاء ديمقراطي مبني على الحرية والشفافية والمواطنة بالصورة التي تمنحه القوة والشجاعة في التطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات.

وأكد فارس أن لا أحدا يجادل أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والأمني والحقوقي وينتج آفاقا أرحب للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة، مضيفا أن المتقاضين اليوم عبر العالم يجب أن يلمسوا في تفاصيل معيشهم اليومي آثار استقلال السلطة القضائية وهي تحل مشاكلهم وتدبر نزاعاتهم وتنظم علاقاتهم القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات، وتقدم لهم كل الخدمات بسرعة وشفافية ويسر.