طالب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة التي تثبت اتهامها للسلطات المغربية بالتجسس على الصحافي عمر الراضي للحكومة، أو نشرها على العلن.

وقال الرميد اليوم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب "إن منظمة العفو الدولية بدل أن تقدم أدلة ادعائها التجسس تمادت في الاساءة للمغرب

وأضاف "المنظمة لا تملك أي دليل مادي يبرر اتهامها للمغرب، وما تم تقديمه لرئيس الحكومة مجرد  تعابير تفتقر الى الدليل العلمي"، معتبرا أن الموقف الصحيح والرصين أن تدلي المنظمة بالدليل العلمي أو تنشره على العلن.

 وبخصوص مستقبل العلاقة بين المغرب ومنظمة العفو الدولية، قال الرميد إن " المغرب ظل وسيظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات غير الحكومية الدولية والتي تعمل بكل حرية اما بطريقة منتظمة أو عرضية بما فيها منظمة العفو الدولية، التي تتوفر أكثر من ذلك على فرع لها بالمغرب".

وأضاف" ترحب بلادنا بأي مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الايجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الانسان"، كما تظل بلادنا ملتزمة بنهج التعاون الايجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية شريطة احترام القوانين الداخلية والالتزام بالضوابط المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية المتعارف عليها دوليا والمتمثلة في مبادئ الحياد والموضوعية.

واعتبر الرميد أن منظمة العفو الدولية ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة العالمية لحقوق الانسان، خاصة أنها قامت بدور حيوي في الدفع بتبني مواثيق عديدة، وساهمت بشكل ايجابي ببلادنا في النهوض بحقوق الانسان، مشيرا إلى أنها تحظى بوضع خاص في بلادنا بتوفرها على مقر دائم منذ سنة 1997 وتشتغل وتمارس أنشطتها بكل حري.

واعتبر الرميد أن سنة 2014  شكلت منعطفا لافتا في العلاقة مع "أمنيستي" التي قادت حملة استهدفت فيها المغرب وصنفته اجحافا الى جانب أربعة دول أخرى، التي يمارس فيها التعذيب.

 وأضاف "إن هذا الحدث، واقحام المغرب في هذه اللائحة، كشف للأسف الشديد نهجا غير سوي اتجاه المغرب، مما استلزم الرد على مزاعمها".

 وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت المغرب بالتجسس على هاتف الصحفي،عمر الراضي، إلا أن الحكومة نفت ذلك، وأشارت إلى أن الراضي موضوع متابعة لعلاقته بضابط استخابارت أجنبي.

ونفى الراضي في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء أن يكون جاسوسا، وقال "إن ضابط الاستخبارات البريطاني الذي اتهم بالتواصل معه تقاعد سنة 2011، وأن تواصله معه كان بصفته مستشارا لدى إحدى الشركات"، مشيرا إلى أنه قدم له تقريرا عن إحدى الشركات المغربية انطلاقا من المعطيات المتوفرة في موقع وزارة الاقتصاد والمالية و بورصة الدار البيضاء ولقاءات مع مسؤولين.

 وشدد الراضي أن ما قام به هو تقديم استشارة بمقابل بطلب من إحدى الشركات المغربية التي أرادت شراء أسهم في شركة أخرى وليس تجسسا.