اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، يوم أمس الأربعاء، في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين، أن "الجهة، كفضاء ترابي يوجد في صدارة التنظيم اللامركزي للدولة، تشكل الموطن الأمثل لبلورة وتنزيل السياسات العمومية والمخططات التنموية".

وأضاف الشامي أن المجلس أولى اهتماما خاصا للقضايا المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة في مجموعة من تقاريره وآرائه الاستشارية، إدراكا منه للأهمية القصوى التي تكتسيها تنمية المجالات الترابية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمستدامة؛ حيث انكب، لاسيما في تقريره الأخير الذي يقترح مداخل للتفكير والعمل، من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية، على بلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لدينامية المجالات الترابية، وذلك من خلال التفكير، مجددا، في أدوار ومهام ونطاق تدخلات الدولة ومؤسساتها، في علاقتها مع باقي الفاعلين على المستوى الترابي، ولاسيما الجماعات الترابية.

وتهم هذه التوصيات، على الخصوص، حسب توضيحات الشامي، مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من التوضيح لاختصاصاتها والتدقيق لنطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية، والعمل على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية، ووضع برنامج زمني محدد وقابل للتنفيذ وملزم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.

كما تشمل التوصيات، أيضا، حسب نفس المتحدث، النهوض بالتعاون بين الجماعات، وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية، والعمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أنجع للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة.

وأكد الشامي أن الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة تعكس إرادة الدولة في تمكين المملكة من منظومة ترابية قادرة على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنين، داعيا، في نفس الوقت، إلى إجراء تقييم مرحلي لهذا الورش، بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف من شأنه أن يمكن من تملك رؤية مشتركة محينة تحظى بالتوافق حول المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.

ويشكل الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تحت شعار: "الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة"، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

وتتوزع أشغال الملتقى على ثلاث محاور أساسية؛ هي: "رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي"، و"رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات"، و"تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية.