قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "إن الجميع يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق اجتماعي قبيل فاتح ماي الماضي".

واعتبر رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين أن "الحوار الاجتماعي يتنافى مع فرض الشروط، بل إن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح الحوار".

رئيس الحكومة، كشف أن الحوار الاجتماعي سيتم استئنافه في القريب العاجل، وقال "لدينا الإرادة في استئنافه، وسأستقبل زعماء النقابات في القريب العاجل"، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل بزعماء النقابات سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين.

وكان العثماني قد عرض على النقابات زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

عرض رئيس الحكومة، تضمن كذلك إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا، إلا أن هذا العرض ووجه بالرفض من قبل المركزيات النقابية.