العثماني: سنبدأ تفعيل اللاتمركز الإداري بعد 3 أسابيع

الشرقي الحرش

 قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "إن الحكومة ستبدأ تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي طال انتظاره بعد 3 أسابيع".

 وكشف رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث اليوم السبت في لقاء مع ممثلي جهة كلميم واد نون رفقة وفد وزاري "إن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري صادقت على 95 في المائة من التصاميم المديرية الخاصة باللاتمركز الوزاري التي تحدد الاختصاصات التي سيتم نقلها للإدارات الجهوية وأحيانا الإقليمية، وكذا تحديد ما سيوازي ذلك من نقل للموارد البشرية والمالية".

واعتبر العثماني أن تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيشكل نقلة نوعية في بنية الإدارة المغربية، مشيرا إلى أن تفعيل هذا الورش يتطلب مواكبة تشريعية وقانونية، حيث سيتم اصدار 8 قوانين و60 مرسوما .

 وكان رئيس الحكومة قد تعهد في يونيو من العام  في جواب على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشهرية بالانتهاء من تنزيل ورش ميثاق اللاتمركز الإداري في ظرف ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس الحكومة أن خارطة تنزيل الميثاق الوطني تتضمن ستة محاور، وهي:

أولا: محور آليات التنزيل والحكامة، ويشتمل على التدابير والإجراءات المبرمجة من قبيل اعداد التصاميم المديرية، والشروع في تنزيلها بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

ثانيا: محور التنظيم والهياكل الإدارية، ويشمل الإجراءات المبرمجة قصد إرساء الهياكل المتعلقة بتنزيل اللاتمركز الإداري كإرساء اللجنة الجهوية للتنسيق من خلال تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم القطاعات الحكومية ومراجعة المناظيم الهيكلية (المراسيم والقرارات) للقطاعات الوزارية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة.

ثالثا: محور تدبير الموارد البشرية، ويتضمن التدابير المبرمجة لمراجعة النصوص المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا، بغرض إدراج مقتضيات تنظيمية محفزة على الاشتغال بالمصالح اللاممركزة ومراجعة النصوص المتعلقة بحركية موظفي الدولة.

رابعا: محور المراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي، ويتعلق الأمر بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسباتي وملاءمة بعض المقتضيات فيما يتعلق بمنح صفة الآمرين بالصرف الجهويين لرؤساء المصالح اللاممركزة.

خامسا: محور التفويض، عبر مراجعة المراسيم المنظمة لذلك، من خلال توسيع مفهوم التفويض ليشمل تفويض الاختصاص والسلطة والمهام وعدم حصره في تفويض الإمضاء والتأشير.

سادسا: محور التكوين والتواصل، ويهدف إلى ظيم لقاءات تأطيرية وتكوينية لمختلف المتدخلين مركزيا وجهويا وإقليميا في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري.