أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين، بأن الوزارة أعادت النظر في 3500 ملف استثماري سبق أن تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية.

وكشفت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر بـ17 مليار، حقق منها لحدود الساعة 14,65 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 68 ألف منصب شغل.

وتابعت الوزيرة أن أول دورية تم إصدارها في الولاية الحكومية الحالية، هي دورية إعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضها، لأسباب تقنية أو إدارية.

وأبرزت في هذا الإطار، أنه تم أيضا إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الأجنبي خارج المدار الحضري، مؤكدة أن ذلك مكّن من حلّ عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات، بالإضافة إلى دراسة 94 ألفا و500 مشروع، خلال السنة الجارية، حضيت 65 في المائة منها بالموافقة.

ولنفس الهدف، تضيف المنصوري، وضعت الوزارة جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار، وقامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه التدابير تعد حلولا آنية، في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.