اضطر متظاهرون حول العالم لتقليص حجم تجمعاتهم الجمعة بمناسبة عيد العمال جراء تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بينما نقل البعض المناسبة إلى منصات الإنترنت في حين أصر آخرون على النزول إلى الشوارع مرتدين أقنعة واقية.
وجرت عمليات توقيف في الفيليبين وتركيا حيث خرق العشرات تدابير العزل لتنظيم وقفات احتجاجية. إلا أن معظم التجمعات التي تم تنظيمها في عيد العمال غير التقليدي هذه السنة مرت دون حوادث.
ويشارك عادة الملايين في المناسبة التقليدية السنوية للحركة العم الية التي تشهد مسيرات صاخبة في الشوارع تتخللها أحيانا مواجهات مع قوات الأمن.
لكن في وقت فرضت معظم الدول قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضل قادة الحركات العمالية تأجيل التجم عات أو نقلها إلى الإنترنت.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحتفل بفضل العمال بهذا اليوم الذي تحافظ عليه الأمة".
وبينما لا تزال فرنسا تخضع لإجراءات الإغلاق، يتوقع أن يحتفل عمالها بالمناسبة عبر القرع على الأواني والغناء من شرفات منازلهم والمشاركة في تظاهرات عبر الإنترنت.
وقال ماكرون في خطاب للأمة "بفضل عمل وتفاني العاملين في مجال الرعاية وعناصر الدفاع المدني والقوات المسلحة... ننقذ الكثير من الأرواح كل يوم"، معربا عن شكره كذلك للمزارعين والموظفين الحكوميين وغيرهم من العمال الذين جعلوا "استمرار الحياة أمرا ممكنا رغم كل شيء".
وفي تركيا، تم توقيف نحو عشرين متظاهرا بينهم زعيم نقابة لمشاركتهم في مسيرة صغيرة نظ مها عمال ارتدوا أقنعة واقية في اسطنبول في خرق لإجراءات الإغلاق، وفق مصو ر فرانس برس.
كما شارك مئات العمال اليونانيين في مسيرة خارج البرلمان جرت تحت لافتة نقابة "بي إم أيه إي" المرتبطة بالشيوعيين بينما عزفت فرقة صغير أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية التقليدية.
ووضعت ملصقات حمراء اللون على الأرض لضمان الالتزام بترك مسافة آمنة، حيث ارتدى كثيرون أوشحة حمراء على وجوههم أو أقنعة تحمل عبارات تضامن مع العاملين في مجال الصحة.
وكتب على بعضها "لا يزال للأفواه المكممة أصوات".
ولم تجر أي عمليات اعتقال رغم أن الحكومة أشارت إلى أن التجمع انتهك إجراءات الإغلاق.
وفي الفيليبين، قالت الشرطة إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص على الأقل في وقت طرقت مجموعات صغيرة من المتظاهرين أواني فارغة ورفعت لافتات تطالب الحكومة بتقديم مساعدات وتوفير ظروف عمل آمنة، في تحد لحظر التجم عات.
وقال جيروم أدونيس من اتحاد عمال حركة الأول من مايو لفرانس برس إن نحو 23 مليون شخص (أي نحو ربع سكان البلاد) معر ضون للجوع بسبب البنود الواردة في عقود عملهم والتي تنص على أنهم لن يحصلوا على أي أموال ما لم يعملوا، في وقت يواجهون خطر توقيفهم من قبل السلطات إذا خرقوا القيود المفروضة بموجب الحجر.