كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم أمس الأربعاء، عن التدابير والإجراءات التي سوف يتم تنزيلها خلال الـ3 سنوات المقبلة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي 51-17، وكذا مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وتخص هذه التدابير والإجراءات، حسب بلاغ للوزارة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الخميس، خمسة محاور أساسية تتجلى في "محور مكونات المنظومة وهيكلتها وسيتم فيه إرساء وتعميم التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات".
كما سيتم "اعتماد نظام بيداغوجي بالتعليم العالي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية ومراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وذلك من من خلال إرساء إطار تعاقدي جديد".
وجاءت الإجراءات حسب المصدر ذاته، بـ "إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ستوكل إليه مهمة تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال".
وبالسنبة لمحور الولوج للمنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها، سيتم "تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال، ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في القرى، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته".
أما بخصوص محور المناهج والبرامج "سيتم إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات الخاصة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية الواجب اعتمادها في المناهج والبرامج والتكوينات على مختلف كل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة، فضلا عن وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني ومراجعة برامج سنوية للتكوين الأساس والمستمر لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها".
وبخصوص محور التمويل والتقييم "سيتم تفعيل التضامن الوطني والقطاعي لتنويع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كذا تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي والمراجعة الشاملة لمساطر وإجراءات الانفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، فضلا عن إنجاز تقييم داخلي وخارجي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة سنوية متعددة السنوات".
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة، التداول في شأن مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي خلال 3 سنوات والذي يهم مكونات المنظومة الثلاث : التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ويضم 8 مشاريع قوانين و37 مشاريع مراسيم و12 مشاريع قرارات و24 مشروع وثيقة مرجعية بما مجموعه 81 نصا تشريعيا وتنظيميا، إضافة إلى ذلك تم استعراض لائحة مشاريع النصوص الجاهزة أو في طور الإعداد.
للإشارة، عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة، وذلك وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.795 الصادر في 8 أكتوبر 2019.
وقد تضمن جدول أعماله عرضا الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، استعرض فيه أهم خلاصات الاجتماع الأول للكتابة الدائمة، الذي تم عقده بتاريخ 11 نونبر 2019.
وقدم الوزير خلال هذا العرض، مقترحات بخصوص مهام وتنسيق اللجان المتخصصة الدائمة وهي: لجنة الشؤون القانونية وتنسق أشغالها الأمانة العامة للحكومة ولجنة الشؤون الإدارية والمالية وتنسق أشغالها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة ولجنة التتبع وتنسق أشغالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التنسيق مع الجماعات الترابية، وتنسق أشغالها وزارة الداخلية.
وكان الاجتماع مناسبة أيضا، للتداول بخصوص الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها المحدث بموجب قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك بهدف ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.