القضاء الفرنسي يحسم قضية "أفلام بورنو" بـ"طلب" من أمير سعودي و"خليلته" المغربية

تيل كيل عربي

كسب ورثة الأمير السعودي الراحل سعود الفيصل معركة قضائية ضد شركة فرنسية للتصوير، بعد أن رفضت محكمة في مدينة نانتير الفرنسية، اليوم الخميس، الدعوى التي تقدمت بها شرطة "أتيلا" ضد ورثة، الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الراحل، تتهمه فيها بالتنصل من دفع فاتورة صنع فيلم إباحي لـ"خليلته" المغربية.

الحكم الصادر اليوم في فرنسا قضى بدفع الشركة الفرنسية لعائلة الأمير السعودي غرامة مالية تقدر بـ5 آلاف أورو، نتيجة الضرر النفسي الذي تسببت فيه لسمعة العائلة، وهو ما اعتبره دفاع العائلة السعودية انتصارا لها.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017 عندما  رفعت إحدى شركات التصوير السمعي البصري قضية على ورثة  سعود الفيصل تطالبه بأداء فواتير "صناعة فيلم إباحي"، بطلب منه، وبطلتها خليلته المفترضة المغربية الجنسية.

وقاد الفيصل الدبلوماسية السعودية طيلة أربعة عقود، وتقول الشركة إن الأمير  كان طلب منها أن تصور أشرطة "بورنو" لخليلته، مع ممثل أفلام إباحية فرنسيين ذو بشرة سمراء، وأن الفاتورة تصل إلى 90 ألف أورو.

ووفق ما كشفه موقع مجلة "ليكسبريس" الفرنسية، فإن القضية التي حاولت الشركة أن تحلها بعيدا عن المحاكم، جديرة بأن تتحول إلى مسلسل تلفزيوني شيق؛ إذ تقول الصحيفة إنها اطلعت على الرسائل الإلكترونية بين الشركة والأمير، والتي بموجبها يضع الأمير شبه سيناريو للأفلام الثلاثة، والتي تصل مدتها إلى 45 دقيقة؛ إذ يطلب الأمير الراحل من الشركة، أن تصور فيلما إباحيا لإحدى رفيقاته، مع أحد الممثلين الإباحيين الفرنسيين، المشهور بلقب "جي دي دي".

وحسب المصدر، فإن سيناريو الأمير كان يتمحور حول خيانة عشيقته مع رجل مجهول؛ إذ رفض أن يشاهدها معصوبة العينين وهي تمارس الجنس مع شريكها الممثل، بل اقترح فقط أن يختبأ الممثل في الشقة، ويتسلل إلى سرير الفتاة، ليصفعها بقضيبه، قبل أن يباشرا ممارسة الجنس.

وترفض عائلة الأمير وورثه سداد الفاتورة، وتقول إن الشركة الفرنسية تريد النصب على الورثة، خاصة وأنه ليس لديها ما يثبت أن الأمير هو من قدم الطلبية، وهو ما دفع بالشركة إلى اللجوء إلى القضاء.

ووفق موقع "ليكسبريس"، فإن النقطة التي بإمكانها قلب موازين القوى في هذه القضية، تتعلق بهوية العشيقة المفترضة، التي ظهرت في أشرطة البورنو، وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمواطنة مغربية كانت على علاقة بالأمير، واكتفت الجريدة بتسميتها بالحرف الأول من اسمها وهو "نون".

وقالت المصدر ذاته إنه مباشرة بعد وفاة الأمير سعود الفيصل في لوس أنجلس، تملكت "نون" أحد القصور الباريسية التي كانت في ملكية الأمير السعودي.

وتشمل الوثائق الأخرى المقدمة إلى المحكمة نسخة من جواز سفر السيدة نون، إضافة إلى صورتين مأخوذتين من الفيديوهات لمشهدين؛ أحدهما يمثل رجلا وامرأة يمارسان الجنس، والثانية صورة لوجه امرأة تشبه "نون".

ويرى دفاع أسرة الأمير أنه "لا يعرف ما إذا كانت هذه المرأة، هي خليلة الأمير، ولكن حتى مع ذلك، يحق لها أن تفعل ما تريده في حياتها الخاصة"، ويذهب دفاع الأسرة السعودية إلى حد التشكيك في وجود الأفلام؛ إذ أن المستندات الموجودة في الملف لا تثبت وجود توجيه أمر أميري إلى الشركة بأن تقوم بتصوير الأشرطة.