تستعد اللجنة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل الوقوف على الأوضاع التي يعيشها نزلاء السجون لبدء أشغالها ابتداء من هذا الأسبوع.
وكشف مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن اللجنة التي يترأسها النائب الاستقلالي عمر عباسي ستعقد يوم الجمعة المقبل لقاء مع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما ستقوم الأسبوع المقبل بزيارة لسجن تولال 1 بمكناس.
وأشار مصدر "تيل كيل عربي" أن اللجنة ستقوم بزيارة كذلك إلى سجني عكاشة بالدار البيضاء، وسجن مول البركي بآسفي، كما يرتقب أن تعقد لقاء مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، .وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قدم معطيات صادمة خلال إحدى الجلسات الشفهية بمجلس المستشارين.

وكشف الوزير عن تعاظم عدد السجناء؛ إذ انتقل عددهم من 72 ألف سجين سنة 2013 إلى 83 ألف و100 سجين في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة أكثر من 11 ألف سجين.
وكشفت المعطيات التي ساقها الوزير أن عدد السجناء الأحداث انتقل من 846 حدث سنة 2013 إلى 1412 حدث في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة قدرها حوالي 80 في المائة.
واعتبر الرميد أن تعاظم عدد السجناء، سواء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، يربك كل خطط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رغم المجهودات المقدرة التي تبدلها، كما وصف وضعية إيواء السجناء بـ"المخجلة"، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإيواء السجناء لا تتعدى مترين لكل سجين، "وهي وضعية غير مقبولة، وغير معقولة
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اشتكى بدوره خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب من ضعف الميزانية المخصصة لها، كما كشف أن بعض السجون تعيش أوضاعا مزرية، من حيث الاكتظاظ، وقلة الأطر الطبية.