قال إدريس جطو رئيس، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، "إن المجلس سيعمل مستقبلا على تتبع مآلات التوصيات التي يقدمها للقائمين على المؤسسات التي يتم فحصها".

جاء ذلك، خلال رده على ملاحظات المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات بلجنة العدل والتشريع أمس الخميس.

وكشف جطو أن المجلس سيعمل على متابعة مآل توصياته، والحصول على أجوبة من المؤسسات المعنية بها، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات قد تفعل بعض التوصيات، وقد تعتبر بعضها غير مهم، كما أنها قد تجيب بعدم امكانية، أو استحالة تطبيقها.

من جهة أخرى، أفاد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن قضاة المجلس هم الذين يحددون المؤسسات التي يتم افتحاصها، من خلال وضع برنامج يراعي تنوع المؤسسات، وكذا الأخذ بعين الاعتبار تغطية التراب الوطني.

وأشار جطو إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سيعزز موارده البشرية بتوظيف خمسين قاضيا للتعيين بالمجالس الجهوية للحسابات. وتهم هذه المباراة الحاصلين على شهادة "مهندس الدولة " المسلمة من طرف المدارس والمعاهد والجامعات الوطنية أو الأجنبية المؤهلة لتسليمها؛ وذلك في إحدى الشعب والتخصصات التالية: -الهندسة المدنية: هندسة البناء والمنشآت، الهندسة الحضرية والبيئة، الهندسة الهيدروليكية؛ - الهندسة الفلاحية: الهندسة القروية، الاقتصاد الفلاحي؛ - الهندسة المعلوماتية: الأنظمة والشبكات، إدارة قواعد المعطيات؛ - الهندسة الكهربائية: هندسة الأنظمة الكهربائية.

إلى ذلك، أجمعت مختلف تدخلات البرلمانيين على ضرورة توفير ميزانية كافية للمجلس الأعلى للحسابات حتى يتمكن من أداء وظيفته.