أصدرت المحكمة الدستورية بداية الشهر الجاري قرارا يقضي بإقالة حماد أيت بها، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية مجلس النواب بسبب وجوده في حالة تنافي لجمعه بين عضوية البرلمان وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة "آيت ولال" ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو".

ويشير قرار المحكمة الدستورية أن المعني بالأمر أصبح في حالة تنافي منذ 2 أكتوبر 2017، ما يعني أنه كلف ميزانية البرلمان على الأقل 90 مليون سنتيم.

 واعتبرت المحكمة الدستورية أن البرلماني يوجد في حالة تناف وفقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية".

 ولم تكتف المحكمة الدستورية بإصدار قرارها، بل وجهت اللوم إلى وزير العدل التجمعي محمد أوجار، ووزير العدل الحالي محمد بن عبد القادر لعدم تقديمهما طلب إقالة المعني بالأمر، كما وجهت اللوم لمكتب مجلس النواب لنفس السبب.

وقالت المحكمة الدستورية "إنه من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه".

 الغريب في القضية أن وزارة العدل لم تتحرك إلا بناء على رسالة وجهها إليها  الاستقلالي ميمون عميري، بصفته مترشحا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية، وهو ما جعل حماد آيت بها يعتبر أن المعني بالأمر لا يتوفر على الصفة للطعن فيه، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن الرسالة مستوفية للعناصر القانونية وأن وزير العدل يوجه طلبات الإقالة إليها، كما يوجه إليها طلبات لرفع أمر الشك في وجود وضعية تنافي، والتي يعود للمحكمة الدستورية وحدها التحقق من ثبوتها.

من جهة أخرى، أدلى  آيت باها بوثيقة تؤكد استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو" بتاريخ 30 أبريل 2019، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرتها عديمة الأثر على وضعيته لصدورها بعد مرور أجل ثلاثين يوما على ترأسه لمؤسسة التعاون بين الجماعات.

من جهته، قال حماد آيت بها في اتصال مع "تليكيل عربي" إنه لم يكن على علم بوجوده في حالة تناف، معتبرا أن القانون لم ينص بشكل صريح على حالة التنافي فيما يخص مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وبخصوص ما إذا كان سيعيد تعويضات مجلس النواب التي حصل عليها خلال فترة تواجده في حالة تناف، اكتفى آيت باها  باللول "إنه سينضبط لما ينص عليه القانون"، دون أن يبدي استعداده لإرجاعها.