قررت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، تأجيل قرار وقف التعامل مع المغاربة الذين يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (كنوبس ولامو)، لشهرين، وذلك على إثر لقاء جمعهم بوزير الصحة أنس الدكالي، يوم الأربعاء الماضي. كما أكدت الهيئات المذكورة تمسكها بخوض إضراب وطني يوم 4 أبريل القادم.
وقال البروفسور رضوان السملالي، حسب معطيات توصل بها "تيل كيل عربي" اليوم الجمعة، إنه "إثر اللقاء مع وزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قررت المصحات الخاصة، تأجيل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "قرار المصحات الخاصة الذي كان سيفعل نهاية شهر مارس الجاري، سببه عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المواطن المغربي المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية".
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن "قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين، جاء نتيجة للوعود التي تم تقديمها في اجتماع رسمي، جمع المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص وعددا من التنظيمات المهنية، مساء الأربعاء 6 مارس 2019، بوزير الصحة السيد أناس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومن بين هذه الوعود مراجعة التعريفة في القريب العاجل، بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات".
وطالب البروفسور السملالي، المؤسسات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية، بـ"أن تمكّن المرضى من بطاقة "فيتال"، والتي تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم، للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف، ولايحس المواطن بأي غبن كالذي يحسه وهو يؤدي مصاريف العلاج من جيبه".
في سياق متصل، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن قرار الإضراب ساري المفعول، وسيتم خوضه يوم الخميس 4 أبريل 2019.
وصرح المتحدث ذاته حسب ما توصل به "تيل كيل عربي"، أن "الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية هي جاهزة، وبأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قطعت أشواطا عديدة من أجل إعدادها، لكن وبكل أسف تم تجميدها لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و(كنوبس)، لم يجلسا إلى طاولة واحدة تضم كافة الأطراف من أجل التوقيع عليها، معتبرا أن أمرا من هذا القبيل لا يخدم المواطنة في شيء، ويضر بالمواطن المغربي ويعرقل ولوجه للعلاج الذي هو حق دستوري يجب أن يكون متاحا للجميع".