ارتفعت إيرادات المغرب الناجمة عن عبور الغاز الطبيعي الجزائري لترابه نحو أوروبا، علما أن المملكة تستفيد من استعمال حصتها من ذلك الغاز لإنتاج الكهرباء.
وحصل المغرب على 1,53 مليار درهم، برسم الإتاوات، الناجمة عن عبور الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا للتراب المغرب، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.
وتجاوزت تلك الإتاوات، الناجمة عن عبور الغاز الجزائر للتراب المغربي، توقعات الحكومة، التي ترقبت عبر قانون مالية العام الماضي، الحصول على 1,21 مليار درهم.
ويتجلى أن إيرادات الأنبوب في العام الماضي، ارتفعت بـ522 مليون درهم، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2017، حين وصلت إلى 1,01 مليار درهم، علما أن أنها تحتسب ضمن العائدات الجمركية.
ويترقب المغرب، عبر قانون مالية العام الحالي، أن تصل إتاوات أنبوب الغاز إلى 1,5 مليار درهم، حيث يراد لها أن تظل في نفس المستوى المسجل في العام الماضي.
وينتهي سريان عقد أنبوب الغاز الجزائر المغرب العربي- أوروبا، الذي يتيح تزويد إسبانيا عبر المغرب، في 2020.
ولا يحصل المغرب على مقابل مالي لقاء عبور أنبوب الغاز الجزائري، بل يتوصل بحوالي 500 مليون متر مكعب من الغاز، بينما يصل الاستهلاك الوطني من تلك مصدر الطاقة ذاك إلى 1,1 مليار متر مكعب.
ويوجه الغاز الجزائري الذي تؤول حصة منه للمغرب إلى محطتي "عين بني مطهر" و"تهدارت" من أجل إنتاج الكهرباء.
ويرجح عمر الفطواكي، الخبير قطاع الطاقة، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن يكون ارتفاع قيمة الإتاوات التي استحقها المغرب، متأتيا من حجم الغاز الذي عبر إلى أوروبا. فحجمها يبقى رهينا بمستوى الطلب المعبر عنه من قبل إسبانيا.
ووصل حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر أنبوب المغرب العربي- أوروبا، إلى 9,45 ملايير متر مكعب في العام الماضي، مقابل 7,95 ملايير متر مكعب في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 18,9 في المائة، حسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعان.
ويمتد أنبوب الغاز المغرب- أوروبا، الذي شرع العمل به في 1996، على مسافة 1300 كلم، حيث ينطلق من حاسي الرمل، ويعبر 540 كلم من التراب المغربي، قبل أن يواصل مساره، البحري والبري، إلى غاية قرطبة بإسبانيا.
ويوجد الأنبوب في ملكية إسبانيا إلى غاية نهاية العام المقبل، حيث ستتحول ملكيته في 2021 إلى المغرب، الذي يتوصل بإتاوات العبور، حاليا، من إسبانيا.
وطرحت في العام الماضي، تساؤلات حول مواصلة العمل بأنبوب الغاز العابر للتراب المغربي الذي يتسع لنقل 13,5 مليار متر مكعب من الغاز في العام، بعد ورود أخبار حول اعتزام الجزائر مد أنبوب، لا يمر عبر المغرب، نحو إسبانيا وهو الأنبوب الذي سينقل 8 ملايير متر مكعب من الغاز، وسيكون جاهزا في 2020.
غير أن وزير الطاقة، الجزائري، مصطفى قيطوني، صرح خلال مشاركته بمؤتمر حول الطاقة، منظم من قبل منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول بمراكش في أكتوبر الماضي، بأن الأنبوب الجديد، يراد من ورائه زيادة القدرات التصديرية للجزائر".
وذهب عبد المومن ولد قدور، الرئيس المدير العام لشركة سونطراك الجزائرية، في شتنبر الماضي، إلى أن بلده ليس له أية مصلحة في توقف عبور الغاز للتراب المغربي، مشددا على أن مصلحة الجزائر تكمن في زيادة الصادرات.
وتحدث لوزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، مؤخرا، عن خيار أن مواصلة الشراكة حول أنبوب الغاز، مؤكدا على أن الجزائر وإسبانيا، عبرا عن اهتمامهما بتجديد الاتفاق التجاري، ومشيرا إلى أن وزير الطاقة الجزائري، عبر عن اهتمام بلده بالاستمرار في استعمال الأنبوب.
يشار إلى أن اتفاقا وقع بين سونطراك الجزائرية والمكتب الوطني للماء والكهرباء في يوليوز 2011، من أجل استيراد 630 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو اتفاق يمتد إلى على مدى عشرة أعوام، وينتظر أن يكون موضوع مفاوضات تجديد بعد 2021.