قال المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، اليوم الأربعاء، إن حجم الاستثمارات المرصودة في برنامج 2018-2022 لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب تناهز 4.6 مليار درهم.
وأبرز الحافظي، في عرض له خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع "وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" وحضرته كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن هذا البرنامج يهم الرفع من نسبة الولوج من 96.6 في المائة إلى 99.1 في المائة في نهاية سنة 2022 لفائدة ساكنة إضافية تقدر بـ335 ألف و400 نسمة.
وأضاف الحافظي أنه نظرا للمشاكل التي تعرفها بعص المنظومات المائية المزودة انطلاقا من نقط مائية غير قارة المنجزة من طرف المتدخلين الآخرين المتعلقة سواء بالموارد المائية أو طرق التسيير، يعمل المكتب على الأخذ بعين الاعتبار تزويد الدواوير المعنية بهذه المنظومات في إطار مشاريعه الهيكلية مما يساهم في حل مشكل استمرارية التزود بالمنظومات السالفة الذكر.
اقرأ أيضاً: أفيلال تكشف تفاصيل المخطط الوطني لضمان الأمن المائي للمغاربة
وأشار إلى أنه استجابة لطلب الساكنة للتزود عبر الإيصالات الفردية عوض التزود عن طريق النافورات العمومية، وضع المكتب تعريفة جزافية لمصاريف الربط الفردي بلغت 3500 درهم مراعاة للحالة الاجتماعية للساكنة القروية، مشيرا إلى أن الجماعة تشارك أيضا بـ50 في المائة من تكلفة إنجاز الشبكات الداخلية والإيصالات.
وسجل المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن نسبة التزود عن طريق الإيصالات الفردية تبلغ حاليا 40 في المائة.
وفي ما يتعلق ببرنامج الحد من الفوارق الترابية والاجتماعية في العالم القروي، فإن مساهمة المكتب في البرنامج، حسب الحافيظي، تبلغ 1.8 مليار درهم ضمن 6 مليار درهم الكلفة الإجمالية للبرنامج، مبرزا أن المكتب سيعمل في إطار هذا البرنامج على تزويد ما يناهز 1950 دوارا (835 دوارا في طور الأشغال و1115 دوارا في طور الدراسة والبحث عن التمويل).
ونظرا لخصوصيات الوسط القروي المتمثلة في تشتت الساكنة وتنوع التضاريس وصعوبة المسالك، مما يجعل تكلفة الاستغلال جد مرتفعة مقارنة مع عدد السكان المستفيدين،أكد الحافيظي أن المكتب عمل على تطوير أنماط جديدة أكثر ملاءمة لتسيير المنشآت المنجزة أو المزمع إنجازها بالوسط القروي حسب معطيات المنطقة المعنية.
وخلص إلى أنه بالإضافة إلى الحراس المسيرين بالنسبة للنافورات العمومية ( 9000 حارس) والجمعيات المحلية (أزيد من 400 شراكة) وكذا المقاولات الصغرى لتسيير بعض شبكات التوزيع، قام المكتب بتبني إشراك القطاع الخاص (برنامج المقاولات الصغرى) لتسيير منشآت الماء.