وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. أبز ما جاء فيه، دعم المملكة لجهود التصدي لكافة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والخلاصات التي وقف عليها الملك خلال جولاته في عدد من الدول الإفريقية خاصة في الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها إفريقيا، ورؤيته لمستقبل الاستثمار في القارة خاصة ما يهم التكنولوجيا وابتكارات الشباب.

منطقة التبادل الحر

وجاء في خطاب الملك الذي تلاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن "القمة الاستثنائية تشكل محطة تاريخية حاسمة. فإحداث منطقة للتبادل الحر هي الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل". وتابع الملك بهذا الشأن أن "هذه الخطوة تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة".

وأضاف الخطاب ذاته، أن "إفريقيا تشهد اليوم حركية دائبة على كافة المستويات وفي جميع الميادين. فهي تزخر بثروات طبيعية وفيرة وإمكانات بشرية هائلة. وهذا ما لاحظناه خلال الزيارات العديدة التي قادتنا إلى مختلف جهات قارتنا. وقد وقفنا خلال هذه الزيارات على الحاجة الملحة إلى التكتل في إطار مجموعة إفريقية متماسكة وطموحة. وعلى هذا الأساس، فبقدر ما تمثل عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية التجسيد الفعلي لهذه الإرادة الثابتة لتوحيد الجهود والطاقات، فإنها تعكس أيضا تشبثنا الراسخ بروح الاتحاد وبثوابت الوحدة الترابية لكل بلداننا والتضامن الإفريقي بينها".

ويرى محمد السادس، أن "تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد اليوم نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي. فإقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها. كما تعد امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي".

وذكر الملك بـ "خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي"، وتابع أنه بعد المحطتين السالفتين الذكر، "الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي".

وشدد الملك على أن "المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة.  ولا مراء في أنه كلما أخذت هذه المخاوف والتحديات بعين الاعتبار، كلما اتضحت بجلاء مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة".

تحذيرات ملكية

وحذر الخطاب الملكي الموجه للقمة الاستثنائية، من أن "أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية. ومن هذا المنطلق، يؤمن المغرب بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة".

كما شدد، على أن "أي مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة".

وأضاف الخطاب ذاته، أن "إفريقيا ماضية اليوم في طريقها لتصبح مختبرا للتكنولوجيا الرقمية. فالتقانة الرقمية ما فتئت تغير وجه قارتنا، من خلال الانخراط الفعلي لشبابها المسلح بروح الإبداع والإقدام. ويعود الفضل في هذه القفزة الرقمية إلى المقاولات الناشئة النشيطة في عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قطاع المال، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية". معتبرا أن "الشباب من ذوي الدخل الضعيف هم في الغالب من يقودون عملية الابتكار هذه. وبالتالي، فحري بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية".

واعتبر الملك أن قمة اليوم، فرصة لحسم في أمر مستقبل إفريقيا الاقتصادي والتجاري. فقد صار لزاما علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نعجل بمد جسور الترابط الدائم بين الأسواق الإفريقية".

"وتعد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، آلية أساسية لتعزيز هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد، القائم على الابتكار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وعلى التجارة التضامنية. وهو ما يستدعي توحيد الصف الإفريقي قصد بناء اقتصاد قاري مزدهر يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى تشجيع المبادرة الحرة وإنتاج الثروات". يضيف الملك محمد السادس.

وأشاد الملك في خطابه  بإيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، لقاء ما قام به من "عمل حازم ودور قيادي كان لهما بالغ الأثر في كل الجهود التي تخللت المفاوضات، والتي ستمكن من التنزيل الفعال لمشروع منطقة التبادل الحر".

احترام الخصوصيات

وربط محمد السادس بالنتيجة الأولية الملموسة وعزم كل الدول المنخرطة في هذا التوجه، على فتح الأسواق وتوسيع نطاقها، في ظل احترام الخصوصيات الاقتصادية الوطنية، لاسيما في ما يتعلق بالصناعات الناشئة والأنشطة الاقتصادية للفئات الهشة. وهذا التوجه بالذات، حسب الخطاب الملكي هو ما يحتم علينا أيضا أن نتناول في المفاوضات المستقبلية قضايا أخرى لا تقل أهمية، من قبيل شروط المنافسة الشريفة، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمارات.

وختم الملك محمد السادس خطابه بالقول: "إننا بصدد بناء إفريقيا الغد، التي سيرثها أبناؤنا من بعدنا. ونحن، إذ نقيم صرحها على أسس اقتصادية متينة، فإنما نسعى بذلك إلى أن تعود خيراتها بالنفع العميم على الشعوب الإفريقية بالدرجة الأولى. وإذا كنا قد قطعنا أشواطا مهمة في بناء إفريقيا المستقبل وتأهيلها لتتولى زمام أمورها، فإننا مطالبون أيضا بقطع أشواط أخرى على نفس الدرب حتى لا تظل تنميتنا الاقتصادية رهينة أهواء وإرادات خارجية".