وافق الملك محمد السادس، اليوم (الثلاثاء)، على إعطاء المجلس الأعلى للحسابات، مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية حول تأخر إنجاز مكونات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي سلمه الديوان الملكي لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وطلب منه دراسته في أجل 10 أيام.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، صدر في الساعة السادسة من مساء اليوم، أن المهلة الجديدة، جاءت بطلب من إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وجهه إلى الملك محمد السادس، والتمس فيه مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة – منارة المتوسط.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات في بلاغه، أنه "من أجل من إنجاز المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول منح المجلس مهلة أسبوع إضاف"، سيما بالنظر إلى "عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها".