أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعد اجتماعه يومه الأحد 26 أبريل 2020، عن:
- قلقه الكبير بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية خاصة السجن المحلي بورزازات؛
- ضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الإعتقال الإحتياطي،
- تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت؛
- تضامنه مع الصحفيات والصحفيين الذين تم اقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء حظر التجول الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، ومطالبة السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار؛
- دعوته الى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية؛
- توقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء ،وأساسا في مدينة الناظور؛
- ضرورة اخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي حماية لهم ولعموم المواطنات والمواطنين؛
- وقف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد عدد منهم في مناطق عازلة بدون مأوى ولا تغذية؛
- تمتيع المهاجرين والمهاجرات، وطالبات وطالبي اللجوء، واللاجئات واللاجئين من المساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية؛
- عدم قطع شبكة الهاتف والإنترنيت من طرف الشركات المعنية عن الأسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد، وارجاء ذلك الى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة الاتصال الهاتفي والانترنيت المرتبطين بمواصلة التعلم والاطمئنان على الأهل، دون المخاطرة بالخروج من منازلهم؛
- التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة من جهة، ومن جهة ثانية، تلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه للسلطات المعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجر الصحي؛
- إعمال المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الإنسان في ظل إجراءات الطوارئ الصحية التي تم تمديدها.