كشف تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي أن النساء أكثر مواجهة لفيروس كورونا المستجد في قطاع الصحة والقطاع الاجتماعي.

 وتمثل النساء في المغرب نسبة 57 في المائة من العاملين في المجال الطبي و66 في المائة من العاملين في المجال الشبه طبي و64 في المائة من موظفي القطاع الاجتماعي.

 ويعتبر التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2021 أن هذا التواجد القوي للنساء في الخطوط الأمامية يعرضهن بشكل كبير لوباء كورونا.

 بالإضافة إلى ذلك، يرى التقرير أن الضغط الملقى على كاهل طاقم التمريض والأخصائيين الاجتماعيين يؤثر بشكل خاص على النساء اللواتي يتعين عليهن القيام بمزيد من الأشغال المنزلية الشاقة بسبب اجراءات الحجر الصحي واغلاق المدارس.

هذا الحضور الكبير للنساء في قطاع الصحة لا ينعكس على مستوى توليهن للمسؤولية، إذ أن نسبة تولي النساء للمسؤولية في قطاع الصحة لا تتجاوز 26 في المائة.

 مقابل ذلك، تصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان القطاعات التي تتولى فيها النساء مناصب المسؤولية.

 ويشير التقرير أن معدل الثأنيت في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان يصل إلى 45 في المائة، فيما يصل معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في الوزارة إلى 47 في المائة تليها وزارة العدل التي يصل معدل الثأنيت فيها إلى 49.4 في المائة، فيما يصل تبلغ نسبة تولي النساء للمسؤولية فيها 15.4 في المائة.

مقابل ذلك، كشف التقرير أن قطاع الصيد البحري من أقل القطاعات تأنيثا، حيث لا تتجاوز نسبة النساء فيه 26.2 في المائة، ونسبة توليهم المسؤولية 15.6 في المائة.