رفضت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تعديلا أدخله مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة يقضي بإضافة سرية مداولات اللجان البرلمانية الى لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة.

اللجنة رفضت بالإجماع مساء أمس الاثنين، في إطار قراءة ثانية تعديل الغرفة الثانية، واعتبرته غير دستوري، وغير ديمقراطي.

ويمنح مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المواطنين هذا الحق بموجب الفصل 27 من الدستور. ويستثني المشروع من الحق في الحصول على المعلومة المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والتي من شأن الكشف عنها المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

كما يستثنى امشروع الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وحماية مصادر المعلومة. ي

ذكر أن مجلس النواب، صادق بالأغلبية في 20 من يوليوز 2016، على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. و صوت لصالح المشروع 60 برلمانيا، في حين امتنع 34 عضوا عن التصويت، ولم يعترض عليه أي نائب.