شارك المغرب ضمن أشغال ندوة مغاربية ترمي لتوحيد جهودها للنهوض بأوضاع المرأة بالمغرب العربي، وذلك في إطار التأسيس لأول اتحاد يجمع وزيرات الأسرة بهذه الدول، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وجامعيين.

خلال هذه الفعاليات، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أمس السبت بتونس، حرص المغرب على مواصلة تفعيل التزاماته الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس الحقوق الإنسانية بصفة عامة، والنهوض بوضعية النساء، وتقوية حقوقهن بشكل خاص.

وأبرزت الحقاوي، في كلمة ألقت بالنيابة عنها، خلال الندوة التي أقيمت حول موضوع "المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية"، على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة ببلدان المغرب العربي، أن هذا الحرص نابع من إيمان المغرب بأن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية.

وأضافت الوزيرة أن مسار المغرب في هذا المجال "تعزز بإصلاحات تشريعية وفي مقدمتها دستور 2011 الذي شكل قفزة نوعية، حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، ومنها تلك المبنية على الجنس".

وأكدت، من جانب آخر، أن النسخة الجديدة من القانون المتعلق بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي خلال سنة 2018 شكلت دعما للأسرة وللمرأة في وضعية هشاشة وذلك من خلال إدماج الأمهات المهملات إلى جانب النساء المطلقات، وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته وكذا تطوير منظومته بتبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته.

كما سجلت أن قانون محاربة العنف ضد النساء، شكل خطوة تشريعية مهمة توفر إطارا قانونيا خاصا لمحاربة العنف ضد النساء وتضمن تأمين الوقاية المطلوبة للنساء ضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن، بوضع التدابير الزجرية من قبيل تجريم أفعال العنف وتشديد العقوبات وكذا خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم.

وقد استهدفت هذه الندوة التي نظمت بتعاون مع اتحاد المغرب العربي ومنظمة "فريديريش إبرت"، على الخصوص، إبراز التحديات أمام مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والدور الرائد للمرأة في تحقيق التنمية، وخاصة المرأة في الأوساط الريفية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تفعيل دور المرأة في بناء السلام واستدامته بالفضاء المغاربي، إلى جانب وضع أسس استراتيجية مغاربية موحدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي في أفق 2020.

من جهتها قالت وزير المرأة والأسرة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، إن بلدان المغربي العربي الخمسة تستعد لوضع استراتيجية موحدة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، مع حلول 2020، مضيفة أنه في نهاية "الاجتماع سيشهد صدور رؤية واستراتيجية موحدة لإحداث تمكين اقتصادي واجتماعي للمرأة".

يذكر أن الندوة شهدت استعراض منجزات وتجارب الدول المغاربية (تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا) في مجال حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي ومحاربة العنف، والتشريعات القانونية التي تحمي المرأة، وتوحيد الجهود في هذا المجال.