يحتفل العالم اليوم (8 مارس) باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، فما حال المغربيات في يوم المرأة، خصوصا في سوق الشغل وفي ما يتعلق بالعنف؟

بلغ عدد النساء بالمغرب، خلال 2019، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 17,9 مليون (50,3%)، منهن 13,4 مليون في سن النشاط (15 سنة فما فوق)، لتخلص المندوبية في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن وضعية النساء تجاه سوق الشغل تتميز بضعف مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل نشاط النساء 21,5%، أقل بكثير من نظيره لدى الرجال(71%). ويبلغ هذا المعدل 27,1% بالوسط القروي مقابل 18,5% بالوسط الحضري.

وحسب المصدر ذاته، يبلغ عدد النساء خارج سوق الشغل 10,5 مليون، حيث يمثلن 78,5% من مجموع النساء البالغات من العمر 15 سنة فما فوق (81,5% بالوسط الحضري و72,9% بالوسط القروي). كما أن أغلبهن ربات بيوت (75,2%) أو تلميذات أو طالبات (14,1%).

ومن بين 10,97 مليون نشيط مشتغل، نجد أن 2,49 مليون منهم هن نساء؛ أي ما يماثل 22,7%. ويبلغ معدل الشغل لدى النساء 18,6% مقابل 65,5%  لدى الرجال. ويبقى هذا العمل مرتفعا بالوسط القروي (26,3%) مقارنة بالوسط الحضري (14,5%). كما يبقى مرتفعا لدى النساء المطلقات (38,6%) والعازبات 19,3%).

ويرتفع معدل الشغل لدى النساء بارتفاع السن، حيث ينتقل من 8,8% لدى النساء البالغات 15 إلى 24 سنة إلى 18,7% لدى النساء البالغات من العمر 45 سنة فما فوق، مرورا بـ22,3%  لدى المتراوحة أعمارهن ما بين 25 و34 سنة و25,4% لدى المتراوحة أعمارهن ما بين 35 و44 سنة.

وتنتمي النشيطات المشتغلات إلى فئة الشباب، حيث أن 36,2% منهن يبلغن أقل من 35 سنة. كما يتميزن بضعف التكوين، حيث نجد 6 نساء نشيطات مشتغلات من بين 10 لا يتوفرن على شهادة (61%)، مقابل 53,8% لدى الرجال. هذه النسبة تخفي تباينا حسب وسط الإقامة، حيث تبلغ 89,8% بالوسط القروي مقابل 33,2% بالوسط الحضري.

الخصائص المهنية للنشيطات المشتغلات

حسب مندوبية أحمد الحليمي، تسجل النساء، على المستوى الوطني، حضورا مهما بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد"، حيث يشغل هذا القطاع 46,9% من مجموع النساء النشيطات المشتغلات.  ويأتي قطاع "الخدمات" كثاني قطاع مشغل للنساء بنسبة38,5% ، متبوعا بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بنسبة 14%.

ويخفي توزيع الشغل، حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فوارق حسب وسط الإقامة، تقول مذكرة المندوبية، وتبين أنه في الوسط القروي، تشتغل غالبية النساء  النشيطات بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد"(90,7%)؛ في حين ، تشتغل النساء، في الوسط الحضري أساسا بقطاع "الخدمات"(71%).

ويسجل توزيع الشغل، حسب القطاعات بالنسبة للرجال اختلافا ملموسا مقارنة بالنساء. يمثل قطاع "البناء والأشغال العمومية" ، الذي يشغل نسبة ضئيلة من النساء، قطاعا مهما في توفير مناصب الشغل للرجال، وخصوصا بالوسط الحضري حيث يشتغل14,5%  من النشيطين المشتغلين الذكور، حسب المصدر ذاته.

كما يتضح من خلال توزيع النساء النشيطات المشتغلات، حسب المجموعات الكبرى للمهن أن أكثر من الثلث (37,7%) يشتغلن ضمن مجموعة "العمال والعمال اليدويون في الفلاحة، الغابة والصيد"، و13,2% بمجموعة "العمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى"، و11,2% كمستخدمات، و10,8% بمجموعة "الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية" و9% ضمن مجموعة  "المستغلون الفلاحيون، صيادو السمك، الغابويون والقناصون".

ويسجل توزيع النساء النشيطات المشتغلات، حسب المجموعات الكبرى للمهن اختلافا ملموسا بين وسطي الإقامة. بالوسط القروي، تشتغل 72,9% من النساء النشيطات المشتغلات ضمن مجموعة "العمال والعمال اليدويون في الفلاحة، الغابة والصيد" و17,7% ضمن مجموعة  "المستغلون الفلاحيون، صيادو السمك، الغابويون والقناصون". وفي المقابل، بالوسط الحضري، تشتغل 23,4%  من النساء النشيطات المشتغلات ضمن مجموعة "العمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى"، و21% كمستخدمات، و17,5% بمجموعة "الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية" و15% بمجموعة "الأطر العليا و أعضاء المهن الحرة".

ويسجل توزيع النساء النشيطات المشتغلات حسب الحالة في المهنة، أيضا، اختلافا بين وسطي الإقامة. فبالوسط القروي، تشتغل النساء أساسا كمساعدات عائليات (70%) أو مستقلات (19,7%). وفي الوسط الحضري، أكثر من 8 نساء نشيطات مشتغلات من بين 10 (81,2%) هن مستأجرات و12,2% هن مستقلات.

النساء في حالة بطالة

بلغ حجم النساء في حالة بطالة 388 ألف شخص، أي بنسبة  35% من مجموع العاطلين، حيث أن غالبيتهن من فئة الشباب البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة (82,6%) ومن الحاصلين على شهادة (88,1%). كما أن ثلاثة أرباع العاطلات (75,9%)  تفوق أو تعادل مدة بطالتهن السنة (مقابل  63,5% لدى الرجال) و 69% لم يسبق لهن أن شتغلن (مقابل 50,9% لدى الرجال).

وتبقى البطالة أكثر ارتفاعا بين النساء، حيث يبلغ معدل البطالة لديهن %13,5 مقابل %7,8 لدى الرجال، وخصوصا في المناطق الحضرية، حيث يبلغ معدلها %21,8 لدى النساء مقابل %10,3 لدى الرجال.

أكثر من نصف قضايا العنف ضد الأزواج

وإذا كان هذا حال المرأة المغربي في سوق الشغل، فماذا عن قضايا العنف؟ ثلث قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب، والتي يصل عددها إلى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الأصول (الأب والأم..)"، لكن 57 في المائة من تلك القضايا مسجلة ضد الأزواج!

مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، الذي قدم تلك الأرقام بكلميم في ندوة وطنية، أمس السبت، في موضوع "من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أوضح أن رقم 17 ألف قضية أضحى "مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا".

وبعد أن ذكر بأن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت ما يفوق 20 ألف قضية، قال المسؤول إن هذا الرقم "مقلق ويبعث رسائل"، ويطرح عديدا من الأسئلة حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.

وأبرز المسؤول الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب في هذا المجال على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، سواء من حيث الملاءمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، أو من خلال إقرار مجموعة من آليات الحماية داخل النصوص القانونية الوطنية.

كما أشار الى أن وزارة العدل تطور تجربة خلايا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى المحاكم وتقدم خدمات سوسيو- قانونية، والتي تضم حاليا 300 مساعد ومساعدة اجتماعية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على خلق مكتب للمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم لجمع هؤلاء المساعدين، ومن أجل تنظيم هذا النوع من الخدمة وتوسيع صلاحيات المساعدين.

ولمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، قال ملاطي إنه "لا يمكن أن نعول بشكل كبير وأساسي على السياسة الجنائية والمقاربة الزجرية على اعتبار أنها لا يمكن لوحدها أن تحد من هذه الظاهرة مهما كانت شدة العقوبات وكثرة الجرائم المنصوص عليها داخل التشريع الجنائي المغربي"، داعيا إلى العمل على الالتقائية بين السياسة الجنائية وباقي السياسيات العمومية (الاجتماعية والاقتصادية..). كما دعا إلى تعزيز السياسة الجنائية بمقاربات أخرى اجتماعية نفسية إلى جانب المقاربة القانونية لتعزيز هذه السياسة الجنائية للحصول على نتائج إيجابية.