يحيي المغرب غدا الأحد اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف 6 يناير من كل سنة

 ويحاول المغرب في السنوات الأخيرة محاربة آفة الفساد والرشوة التي تفوت على المغرب ما مجموعه 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

 في هذا الصدد، أطلقت النيابة العامة منذ ماي الماضي خطا مباشرا للتبليغ عن الرشوة.

وتشير معطيات وإحصائيات حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن الخط المباشر، الذي وضع للإطاحة بالمرتشين، وتوقيفهم في حالة تلبس، من خلال نصب كمين لهم بتعاون بين المواطنين والنيابة العامة قد أسقط 62 شخصا ينتمون لمختلف الوظائف والمهن.

وتوضح المعطيات التي يتوفر عليها الموقع أن  غالبية الأحكام التي صدرت في حق أزيد من 35 متابعا كانت مخففة، حيث تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ وسنة حبسا نافذا. وكشفت المعطيات أن اغلب المشتبه فيهم حكم عليهم بعقوبات لا تتجاوز أربعة أشهر، كما حكم على طبيب ضبط يتسلم الرشوة بالحبس 9 أيام.

من جهة أخرى، يشكل أعوان السلطة حوالي 6 في المائة من الذين تمت متابعتهم، كما تمت متابعة قياد وضباط شرطة ودركيين وأطباء وممرضين، وآخرين ينتمون لإدارات ومهن مختلفة.