أكّد الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، يورغن ستوك، اليوم الاثنين، في نيودلهي، أن الاتجاهات العالمية للجريمة ما فتئت تتزايد في العالمين الواقعي والافتراضي، على حدّ سواء.

وحذّر ستوك، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة انعقاد الدورة الـ90 للجمعية العامة لـ"الإنتربول" في الهند، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و21 أكتوبر الجاري، من أن من أهم هذه الاتجاهات، التأثير المتنامي للعصابات الإجرامية المنظمة في العالم الواقعي، من خلال العنف المتزايد المرتبط بها، وكذا في العالم الافتراضي من خلال الجريمة السبرانية التي لها تأثير اقتصادي واجتماعي كبير على الحكومات والشركات والأفراد.

وأضاف أن الشبكات المرتبطة بالجريمة المنظمة تجني مليارات الدولارات، مبرزا أن ضبط واسترجاع ما يقل عن 1 بالمائة من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة، فيما تظل حوالي 99 بالمائة من الأموال المسروقة بأيدي المجرمين، يشكّل "مصدر قلق" للعالم بأسره.

وفي هذا الصدد، بذلت منظمة "الإنتربول" جهودا متواصلة للتعامل مع هذا الوضع، وخاصة من خلال تطوير آلياتها العالمية لاعتراض الأداءات، وآلية الرد السريع لمكافحة غسيل الأموال، والتي ساعدت الدول الأعضاء في الأشهر الـ10 الماضية فقط، على استرداد أكثر من 60 مليون دولار، من عائدات الجريمة المتأتية من النصب السبراني.

وأوضح الأمين العام لـ"الإنتربول" أن "تقريرنا حول اتجاهات الجريمة العالمية يسلط الضوء أيضا، على الزيادة المهولة في الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت، وهي أرقام ما فتئت تتزايد".

وتابع أن الجريمة السيبرانية وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، غالبا ما لايتم التبليغ عنها؛ مما يعني أن الأرقام المتاحة ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. لهذا السبب، قدّمنا عددا من القرارات لهذه الجمعية العامة، بهدف تشجيع أكبر عدد من الدول الأعضاء على استخدام موارد الإنتربول في مكافحة هذه الجرائم"، مضيفا أن تهريب المخدرات والإرهاب والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر كلها أمور تشكل تهديدات مترابطة يواجهها العالم اليوم.

وسجّل ستوك أن من بين الأسباب الرئيسية لتأسيس منظمة "الإنتربول"، قبل حوالي 100 سنة، والذي ما زال محوريا في عملها اليوم، هو مساعدة البلدان على تقديم المجرمين الفارين إلى العدالة.

وأبرز المصدر ذاته أنه "لا يهمّ أين وكم من الوقت حاولوا الاختباء، فكل سنة تنبّه نشرة "الركن الأحمر" الصادرة عن الإنتربول الشرطة في جميع أنحاء العالم إلى الفارين المطلوبين دوليا، وتساعد البلدان في تحديد مكان الآلاف من القتلة والمغتصبين والإرهابيين وغيرهم من المجرمين واعتقالهم".

وتعرف هذه الدورة 90 مشاركة 195 دولة عضو، من بينها المغرب الذي يمثله وفد هام يقوده محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية.

وتضمّ الجمعية العامة التي تعد هيئة الإدارة العليا لـ"الإنتربول"، مندوبين معينين من طرف حكومات 195 دولة عضو.

وتجتمع الجمعية العامة للمنظمة مرة واحدة في السنة، وتتخذ قرارات مهمة بشأن السياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، ومناهج العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة.

ويتضمّن جدول أعمال اجتماع هذه السنة تقديم عروض وتنظيم ورشات عمل ونقاشات حول العديد من المواضيع؛ منها "مستقبل العمل الشرطي"، و"الشرطة في مواجهة الجريمة المعاصرة"، و"استخدام التكنولوجيا في الجريمة المالية الدولية".