دعت زينب السيمو البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حكومة عزيز أخنوش إلى "تقنين المهن الجديدة مثل "اليوتيوبرز" و"البلوغر" و"انفلونسر"، وذلك من "أجل حماية مبدأ تكافؤ الفرص".
وأضافت البرلمانية في جلسة برلمانية، اليوم الإثنين، حين حديثها عن "التصدي لمضامين بعض الفيديوهات المسيئة"، أن "أصحاب الفيديوهات يربحون الكثير بدون دفع أي ضرائب، نفس المنطق ينطبق على ممارسي التجارة الإلكترونية، (واحد عنده دخل تيخلص الما والضو والكرا والضريبة وواحد تيدخل الفلوس ما تيخلص حتى حاجة)، لذلك يجب وضع ضريبي عادل".
وشدّدت المتحدثة ذاتها، على أنه "يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها التاريخية للحد من هذه الظواهر، وأن تلعب دورها الرقابي المنوط بها، بحماية للمجتمع من هذه السلوكات الدخيلة، خاصة ونحن أمام تعديلات القانون الجنائي الجديد".
في هذا الصدد، أوضح المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن "وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بجانبي يؤكد كل مرة، أنه إذا كان هناك قذف وسب، يمكن اللجوء المحاكم".
وأبرز أنه "بخصوص ممارسة أساليب القذف والتهديد والعنف، فإن المشرع المغربي جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي يمكنها المتابعة إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل في هذه الفيديوهات إذا شكاية من متضررين".
ونبه إلى أنه "ما دامت التدابير التشريعية الوطنية تكفل احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها، فإنه يحق كل من يرى نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء، أما حدود تدخل الوزارة، فهي لا تتجاوز ما هو تحسيسي وتوعوي بدور الشباب والمراكز الثقافية".