ينتظر الرأي العام الوطني والصحافة الدولية ما ستسفر عنه أولى جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" و"اليوم 24"، في 8 من مارس الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويبدو أن المحاكمة التي وصفها دفاع بوعشرين الذي يواجه تهما خطيرة من قبيل ا"لاتجار في البشر والاغتصاب" بـ"محاكمة القرن"، قد تتم بعيدا عن أنظار رجال الإعلام والصحافة، بسبب إمكانية عرض النيابة العامة لما قالت إنها "أشرطة جنسية صورها بوعشرين في مكتبه بمقر الجريدة بالدار البيضاء".

وتنص المادة 302 من قانون المسطرة، على أنه إذا اعتبرت المحكمة علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررا بجعلها سرية. و"إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات".

في هذا الصدد، أوضح خليل الإدريسي، المحامي بهيئة الرباط أن المحكمة ستتخذ مقررا بجعل الجلسة سرية، إذا كانت ستعرض أشرطة مخلة بالحياء استناداً للمادة 302 من قانون المسطرة الجنائية.

ويرى خليل الإدريسي أن عرض الأشرطة المذكورة يتوقف أولا على تشبث الدفاع بعرضها، كذا استجابة المحكمة، مشيرا إلى أن الأخيرة قد تكتفي بشهادة الشهود عند أدائهم اليمين وتستغني عن عرض الأشرطة.

وكان  الوكيل العام للملك قد قرر الاثنين الماضي، إصدار الأمر بإحالة توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه بجناية الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".

وأوضح بلاغ الوكيل العام أن التهم المذكورة، تتعلق بـ"ارتكابه لها ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".

ويضيف البلاغ ذاته، أنه يتابع من أجل جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وهذه الأفعال، حسب بلاغ النيابة العامة، يشتبه أنها "ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددهم 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".