أنهت الحكومة إعداد مشروع مرسوم، يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، مرسوم بعثه الأمانة العامة للحكومة يوم أمس الجمعة، إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، في إنتظار عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.

ويأتي مشروع المرسوم الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، في إطار "التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية".

كما يضع مشروع المرسوم الوسائل والموارد لـمجلس المنافسة لـ"تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحكتار".

وجاء في النص ذاته، تحديد تأليفة الموارد البشرية للمجلس، والمتكونة من: مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي، وموظفين ملحقين لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وموظفين موضوعين رهن إشارته من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة، ومستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من قانون مجلس المنافسة، بالإضافة إلى أعوان متعاقدين.

وحدد مشروع المرسوم، أن الموارد البشرية التي وضعها للمجلس تخضع بصفة مباشرة لسلطة رئيسه، وهذا الأخير يتولى شؤونهم، طبقا لمضمون هذا المرسوم والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أن مشروع المرسوم، ينص أيضاً على أنه "تسري على مستخدمي المجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة على الخصوص بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيل المستخدمين، المقتضيات المطبقة على موظفي الدولة".

ويصنف المستخدمون لدى المجلس إلى أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ، هؤلاء تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئاتهم، وتشمل كل فئة على أربع درجات، وتتكون كل واحدة منها من 10 رتب.