"قبل أزيد من عامين كنت هنا في زيارة للمغرب، في نفس هذا المكان تحدث، لكن الوضع كان مختلف جداً، يطبعه التوتر، حتى الابتسامة لم أرسمها على وجهي خلال تلك الزيارة، لكن الأمور تغيرت كما ترون، وأنا أبتسم، قضيت يوماً رائعا بالمغرب". تصريح لخصت من خلاله الممثلة العليا للمفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، حجم التحول الذي طرأ في علاقات بين المغرب وبلدان القارة العجوز، هذا اليوم، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، وذلك بموافقة 444 نائباً على مروره.

من جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، خلال الندوة الصحفية التي جمعته بموغيريني، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء، أن "زيارة الممثلة العليا للمفوضية الأوروبية مهمة، وتأتي في سياق مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بعد مسار طويل من التفاوض. زيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين المغرب ولاتحاد الأوروبي".

إحياء الشراكة الاستراتيجية

حسب ما جاء على لسان المسؤولين الدبلوماسيين، الاتفاق الفلاحي ما هو إلا الشجرة التي تتقدم غابة التفاهمات التي حصلت بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن عدد من القضايا المهمة، خاصة ما يعتقل بالأمن الإقليمي والتنسيق في هذا الجانب، فضلاً عن معالج وملفات الهجرة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن "مصادقة البرلمان الأوروبي بنسبة 72 في المائة من عدد البرلمانيين الأوروبيين على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، يؤكد على أن المملكة شريك استراتيجي له خصوصيته".

وشدد بوريطة على أنه هناك رغبة أكيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجاوز ما الوضع الذي كانت عليه العلاقات قبل أزيد من سنتين على اليوم، صرح وزير الخارجية أن "الشراكة بين المملكة وأوروبا تعرضت لهجومات ومناورات ومحالات للمس بها والمس بالمناعة القانونية لها".

وتابع بوريطة على أن التجربة أكدت اليوم أن "المغرب شريك مهم، وأوروبا تأخذ بعين الاعتبار مصالحه العليا".

بدورها، تحدثت  الممثلة العليا للمفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، عن "الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم، على إعادة تحريك آليات التعاون والشراكة بينهما، بعد توقف منذ العام 2016، وذلك بمضمون قوي". وشكرت المتحدثة ذاتها، "الفرق الدبلوماسية من الطرفين، على المجهود الذي بذل للوصول إلى هذه الاتفاقات".

الاتفاق الفلاحي

لم تخفي  الممثلة العليا للمفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، سمح لأن تكون زيارتها ناجحة، وقالت بهذا الصدد: "اليوم، مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق، سمح لنا بتصويت إيجابي لصالح الاتفاق بأغلبية ساحقة، (سمح) بأن نغير اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد، وسمح لنا بأن نطلق مرحلة جديدة".

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، دفع في كلمته حول "أسباب قبول البرلمان الأوروبي للاتفاق الفلاحي بالخصوصية التي يحظى بها المغرب، بالنظر لموقعه الجغرافي الاستراتيجي في جوار أوروبا، والاستقرار الذي ينعم به، وتوفره على رؤية اقتصادية واضحة تطمئن مختلف شركائه".

كما عزف بوريطة في كلمته على وتر انتماء المغرب لإفريقيا والعالم العربي، واعتبر أن هذا الأمر "عنصر يجعله مرغوباً فيه ليكون شريكا لأوروبا. وأشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن "مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم على هذا الاتفاق، يعد بمثابة تصويت واضح ونوعي لفائدة مقاربة استراتيجية ينتهجها المغرب بشراكة مع الاتحاد".

كما شدد المسؤول المغربي على أن "الاتفاق الفلاحي وأي اتفاقية أخرى يتعين لزاما أن تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة كأساس لأي شراكة قوية".

الهجرة والقضايا الإقليمية

ومن بين ما حرصت فيدريكيا موغيريني على الحديث عنه خلال ندوتها الصحفية مع ناصر بوريطة، هو ذكر المحطات الإقليمية المشتركة التي سوف تجمع المسؤولين الدبلوماسيين من المغرب والجزائر، على مختلف الأصعدة، سواء تعلق الأمر بإفريقيا أو العالم العربي كذا ما يهم أوروبا والمنطقة المتوسطية، وشددت على أن "ما سوف يحكم مواقف الطرفين هو أسس الشراكة التي تم التوافق عليها اليوم".

كما تطرقت  الممثلة العليا للمفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، للقضايا الأمنية في المنطقة دون تدقيق فيها، لكنها أعلنت أن  الاتحاد الأوروبي حريص على تبادل التجارب مع المغرب في هذا الجانب وغيره، لتحقيق نتائج جيدة للطفرين.

وبخصوص ملف الهجرة، قالت المتحدثة ذاتها، إن الاتحاد الأوروبي ومنذ نونبر من العام الماضي، شرع في معالجة هذا الملف، وأضافت بهذا الصدد: "ملف الهجرة ليس الوحيد وليس هو المهم فقط في علاقتنا مع المغرب، المملكة بلد عبور، ونحن نتفهم هذا الأمر، ونود العمل كشركاء لمواجهة هذه الظاهرة".

وكشفت فيدريكيا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي قرر شهر دجنبر الماضي، رصد مبلغ قيمته 140 مليون أورو لدعم المغرب بخصوص إدارة حدوده، وصرحت بأن الدفعة الأولى سلمت وقيمتها 30 مليون أورو، في انتظار صرف باقي قيمة الدعم المالي خلال الأشهر القادمة.